چمدان : حدود دو ماه پیش محمد رضا پوینده مدیرعامل صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی جای خود را به پرهام جانفشان به عنوان سرپرست صندوق داد. صندوق احیاء نزدیک به ۱۲ سال پیش به استناد ماده ۱۱۴ برنامه چهارم توسعه تاسیس شد اما هیچ گاه نتوانست به جایگاه واقعی خود در میراث فرهنگی کشور دست یابد. هر چند به لحاظ کمی در دوره مدیریت قبلی، تحولی در این صندوق ایجاد شد، لکن این آمار با جایگاه واقعی‌ای که برای صندوق متصور است، فاصله بسیاری دارد.

صندوق احیاء با توجه به روح حاکم بر ماده ۱۱۴ برنامه چهارم تاسیس شد تا جریان حفاظت و احیاء بناهای تاریخی را در کشور با محوریت بخش خصوصی گسترش دهد. این در حالیست که فعالیت صندوق به همان تعداد معدود بناهای دولتی در اختیار محدود شد که البته آن هم با ابهامات بسیاری مواجه است.

 

در حال حاضر نزدیک ۳۳۰ بنای تاریخی در تملک دولت و سازمان میراث فرهنگی است که تاکنون صرفا مجوز واگذاری ۱۲۰ بنا از سوی دولت به صندوق احیاء صادر شده است. از این تعداد نزدیک به ۷۰ بنا مراحل واگذاری را آغاز کرده‌اند و تنها ۱۷ بنا به مرحله بهره‌برداری رسیده است که این آمار عملکرد برای ۱۲ سال فعالیت صندوق، کارنامه بسیار ضعیفی است. این آمار در مقایسه با نزدیک ۱۵ هزار بنای ثبت شده (از میان فهرست بیش از ۲۳ هزار اثر ثبت شده) و به ویژه برای خیل عظیم بناهای تاریخی و ارزشمند ثبت نشده در کشور رقم ناچیزی است.

واقعیت آن است که صندوق احیاء تا نقطه ایده‌آل فاصله زیادی دارد. از این رو برای رسیدن به جایگاه ایده‌آل در دوره مدیریت جدید نیازمند تحولات جدی است. این نقاط ضعف در صندوق را می‌توان در دو بخش ساختاری و عملکرد مدیریتی نقد کرد:

۱- نقد ساختاری صندوق

الف- هر چند برداشتی از قانون وجود دارد که کاربری بناها باید حین مزایده مشخص باشد ولی الزام صندوق به تعیین کاربری قبل از جذب سرمایه‌گذار، مساله‌ای است که دست سرمایه‌گذاران را برای کاربری متناسب با بنا می‌بندد. از سوی دیگر صندوق برای تعیین کاربری، خیلی مواقع تقریبا مطالعه خاصی انجام نمی‌دهد و این مساله معضلاتی مانند عمارت مسعودیه را به بار می‌آورد که کاربری مندرج در قرارداد، هیچ سنخیتی با ظرفیت‌های بنا نداشت و اختلافات جدی‌ بین سرمایه‌گذار و صندوق را ایجاد کرد.

ب- قوانین و رویکردهای حاکم بر جذب سرمایه‌گذار، عمدتا آمرانه و نگاه از بالا به پایین است. در صندوق مانند پیمانکار با سرمایه‌گذار رفتار می‌شود و صندوق به مثابه ارباب با بخش خصوصی رفتار می‌کند. این در حالیست که شیوه حقوقی قراردادها از نوع مشارکت عمومی- خصوصی و از جنس مشارکت است و مشارکت نیازمند دید افقی است و نه عمودی.

ج- هیچ حمایتی از بخش خصوصی فعال در حوزه مرمت و احیاء بناها و بافت‌ها در صندوق نه به مفهوم عام و نه به مفهوم خاص در مورد بناهای واگذار شده از سوی صندوق صورت نمی‌گیرد. جالب آنکه سرمایه‌گذاران مجبورند از بدو در اختیار گرفتن بنا، اجاره پرداخت کنند و این در حالیست که عرفا اجاره باید بعد از پایان مرمت و یک دوره تنفس پرداخت شود.

د- چارچوب‌های سخت قراردادی و قوانین و آیین‌نامه‌های دست و پاگیر و بعضا متعارض، همواره مشکلاتی را بر سر واگذاری بناها ایجاد کرده است و متاسفانه طی سال‌های گذشته، تلاش خاصی برای تسهیل فرآیند واگذاری صورت نگرفت.

۲- نقد عملکرد مدیریتی

الف- صندوق همواره تحت تاثیر رقابت‌های درونی سازمان میراث فرهنگی قرار داشته است. به عنوان نمونه، هر کدام از گروه‌های درون سازمان میراث فرهنگی سعی کرده‌اند که بناهایی را از طریق جریانات اقتصادی برون‌سازمانی خود به دست آورند و گروه رقیب نیز با این واگذاری‌ها به مقابله برخاسته است. این مساله به ویژه در مساله خلع ید سرمایه‌گذار عمارت مسعودیه نمود عینی یافت.

ب- برخی لجاجت‌ها، سهل‌گیری‌ها و اقدامات خارج از قانون سبب ایجاد پرونده‌های زیادی در مراجع قضایی و سازمان بازرسی شده است. مسایلی مانند ترک تشریفات واگذاری بناها، ابهام در واگذاری بناها، تصرف بنای واگذار شده بدون حکم قضایی و مسایلی نظیر آن، عملا صندوق را در ماه‌های اخیر زمین‌گیر کرده است.

ج- هر چند به لحاظ آماری، تعداد بناهای واگذار شده رشد زیادی داشت ولی این رشد گاهی همراه با زمینه‌سازی‌هایی خارج از چارچوب بود. این مسایل به ویژه در مواردی که هیچ سرمایه‌گذاری در نوبت اول مزایده شرکت نمی‌کرد، نمود بیشتری یافت.

د- برخی مدیران و کارشناسان صندوق به جای پرداختن به رسالت سازمانی از اطلاعات خود بهره جسته و به کار واسطه‌گری بناهای تاریخی روی آورده‌اند. در این ارتباط گاهی مشاورانی استخدام شدند و در صندوق حیاط خلوت‌هایی را تشکیل دادند. این در حالیست که پس از تحولات مدیریتی صندوق، این فعالیت‌ها علنی شده است.

ه- تخلفات اداری در صندوق مساله‌ای است که به کرات از سرمایه‌گذاران شنیده می‌شود. در این ارتباط برخی از کارشناسان و مدیران میانی صندوق به ویژه در زیرمجموعه‌های تخصصی، بیشتر طرح‌های مربوطه را به گونه‌ای هدایت می‌کردند تا سرمایه‌گذارانی که برای تصویب طرح‌ها در تنگنا قرار گرفته‌اند، مجبور شوند با شرکت‌های وابسته یا افرادی که از سوی ایشان معرفی می‌شود، قرارداد منعقد کنند.

و- نادیده انگاشتن قانون در صندوق به ویژه در اسناد مزایده به کرات از سرمایه‌گذاران شنیده می‌شود. به عنوان نمونه سرمایه‌گذاران موظفند در تکمیل اسناد مزایده خود، تفاهم‌نامه‌ای با مشاور و پیمانکار مورد تایید صندوق منعقد و تفاهم‌نامه را ضمیمه و در صورت برنده شدن، با همان مشاور یا پیمانکار کار کنند اما برخی از این تفاهم‌نامه‌ها صوری است و پروژه‌ها را اشخاصی به غیر از اشخاص معرفی شده به صندوق در اسناد مزایده، انجام می‌دهند. شاید تشکیل «فهرست مشاوران و پیمانکاران پایه ثابت» و مقایسه این فهرست با فهرست اشخاص معرفی شده در اسناد مزایده، بسیاری از رازها را در مورد عملکرد فعلی صندوق علنی کند.

ز- اطلاعات اشتباه و غیر شفافی که سال‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده شده، باعث گمراهی آنها در برآوردها شده است؛ تا جایی که برخی سرمایه‌گذاران پس از تحویل بنا و دریافت واقعیات به ویژه در مورد هزینه‌های مرمت و معارضان ملکی، در ادامه مسیر با تردیدهای جدی مواجه شده‌اند. از سوی دیگر این مساله به ویژه در کوچک‌نمایی هزینه‌های اعلام شده برای مرمت، در برخی موارد تالی فاسد در بخش نظارت ایجاد کرده است.

احمدی‌پور؛ رییس سابق سازمان میراث فرهنگی، برنامه‌هایی برای اصلاحات در صندوق احیاء داشت لیکن عمر مدیریتی وی مجال نداد. اما اکنون از مونسان رییس سازمان میراث فرهنگی و جانفشان سرپرست صندوق انتظار پوست‌اندازی و اصلاحات ساختاری جدی در صندوق می‌رود.