چمدان : پروانه سلحشوری با اشاره به قانون ۷۹ مجازات اسلامی مبنی بر تبدیل کیفر زندان برخی از محکومان قضایی به خدمت در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، گفت: چرا سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با اقدامی پیش‌دستانه خود را یکی از هشت سازمان موظف به استفاده از خدمات عمومی برخی مجرمان این ماده را برای گذراندن دوران محکومیت قرار داده است؟ آیا به راستی سازمان عریض و طویل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تعداد زیاد کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت خود نیازمند خدمات مجرمین و محکومین است؟

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کدام قسمت از اساسنامه تشکیل سازمان، شرح وظایف آن به ارائه خدمات عمومی اشاره دارد که سازمان خود را موظف به ارائه این خدمات آن هم توسط محکومین به عنوان خدمات عمومی جایگزین حبس بداند؟

وی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جزو زیرمجموعه‌های ریاست جهموری است، ادامه داد: این سازمان فعالیت‌های حاکمیتی دارد؛ با این وجود آیا می‌توان از آن، به‌جای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ، فعالیت‌های تصدی‌گری انتظار داشت؟

سلحشوری با اشاره به اینکه معاون حقوقی وزارت دادگستری به واسطه سبقه علمی و عملی خود در قوه قضاییه، بدون در نظر گرفتن اینکه در گذشته معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بوده، ممکن است اقداماتی انجام دهد که به نفع این سازمان نباشد، بیان کرد: به جای به‌کارگیری فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط با حوزه‌های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی پیشنهاد استفاده از مجرمان در این سازمان به منظور گذراندن دوران محکومیتشان مطرح شده است و این در حالی است که سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی حساسیت‌های خاص خود را دارد؛ حتی در طرح چنین موضوعاتی نیز باید ملاحظاتی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۶۷/۰۴/۲۸ ، اظهار کرد: این مصوبه هدف و وظایف سازمان را بر شمرده است و هیچ یک از بندهای ۲۴ گانه ذیل ماده ۳ وظایف سازمان سنخیتی با خدمات عمومی مطرح در ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ندارد.

  نحوه بکارگیری مجرمان در سازمان میراث فرهنگی | محکومیت مجرمان شامل نگهداری اشیاء عتیقه نمی‌شود

وی با بیان اینکه اکثر فعالیت‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، اقدامات پژوهشی و سیاست‌گذاری در جهت توسعه صنعت گردشگری و زیر ساخت‌های آن است، بیان کرد: هدف نهایی این سازمان نمایش فرهنگ و آداب و سنن جامعه ایران به بازدیدکنندگان و گردشگران داخل و خارج است به عبارت دیگر چهره و روح حاکم بر حوزه سه گانه سازمان، فرهنگی است و نه تنها میانه‌ای با خدمات عمومی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ندارد بلکه به نظر می‌رسد با آن تباین داشته باشد چرا که وظایف سازمان کاملاً تخصصی، حاکمیتی، فرابخشی و منحصر به فرد است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: اگر بنا باشد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی ورود داشته و به گونه‌ای سهمی در ادای وظیفه اجتماعی و همکاری با مؤسسات دولتی و عمومی داشته باشد، این همکاری در ذیل بند الف ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ” تعویق مراقبتی” و ماده ۵۷ همان قانون مقوله نظام نیمه آزادی متصور است که سازمان می‌تواند در تعویض مراقبتی و نظام نیمه آزادی به محکومین با رضایت خود آنان حرفه‌ای بیاموزد که این مهم با توجه به ظرفیت بخش صنایع دستی در همکاری با سازمان زندان‌ها در فرآیند اصلاح مجرمین و بزهکاران مؤثر واقع شود.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی میراث فرهنگی در پایان تاکید کرد: حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری سازمان به دلیل اینکه ویترین و نمایشگاه تمدن و فرهنگ اصیل و ناب ایرانی و اسلامی ملت عظیم و شریف ایران است باید همچنان تجلی‌گاه نجابت و اصالت فرهنگ ایرانی اسلامی و عاری از هرگونه شائبه باشد؛ در نتیجه بر سازمان به عنوان متولی اصلی میراث فرهنگی و نماد شناسایی تمدن ایران فرض است تا بیش از پیش در حفظ و حراست از اهداف و رسالت خود کوشا باشد./