چمدان :  سپهر استیری پژوهشگر پژوهشکده ثامن مشهد یادداشتی در زمینه وضعیت ساخت و ساز هتل ها و گردشگری مشهد در اختیار چمدان گذاشته است که در زیر می‌خوانید:

با گسترش شهرنشینی از ابتدای قرن بیستم بود که شهرها بیش از پیش مورد توجه جوامع انسانی قرار گرفتند. این روند که تا به امروز ادامه داشته با مشکلات متعددی از جمله مشکلات اقتصادی نیز همراه بوده است اما در سال ۶۸ با تصویب قانونی شهرداری‌های کلان شهرهای ایران خود را مستقل از دولت یافته و به ناگهان بار بزرگ استقلال را به دوش کشیدند. این مهم سبب شد شهرداری‌ها در انجام وظیفه اصلی خود یعنی تحقق درآمدهای پایدار با مشکلاتی مواجه شوند که از پیامدهای آن می‌توان به بدهی ۱۰۶۸ میلیارد تومانی شهرداری مشهد در سال ۱۳۹۵ اشاره داشت.

در همین راستا و به گفته کمال اطهاری – پژوهشگر اقتصاد شهری- زمانی می‌توان رشد پایدار اقتصادی شهرها را شاهد بود که به جای ساخت مسکن لوکس، مگامال و واردات پورشه، سرمایه‌های کشور ارزش آفرینی شده و مازاد اقتصادی را در بر داشته باشد اما ساخت و ساز پروژه‌های عظیم و مگامال‌های بعضاً خالی و نیمه ساز پیرامون حرم مطهر رضوی این پرسش را برای برخی از شهروندان مشهدی در پی داشته که چرا سرمایه‌گذاری‌های اخیر صورت گرفته در این شهر نتوانسته طی سالیان اخیر به خلق ثروت و ارزش افزوده بیانجامد؟

 

پیامد عدم وجود رویکردی همه جانبه

نکته حائز اهمیت در بررسی موضوعات حوزه اقتصاد شهری آن است که رویکردها در این حوزه به سه نوع نگرش خرد، کلان و توسعه محور قابل تقسیم است. با نگاهی دقیق‌تر به طرح پیرامون بارگاه مطهر رضوی درخواهیم یافت که نگاه مستتر در طرح مذکور تنها با رویکردی خرد بوده است. به بیانی دیگر هر یک از طرح‌های پیرامون بارگاه مطهر رضوی اعم از تجاری و اقامتی به تنهایی در مقابل سیل عظیم گردشگران ورودی به مشهد دارای منافع اقتصادی قابل توجهی بوده که می‌توانسته هر سرمایه‌گذاری را مجذوب خود سازد اما باید توجه داشت عوامل اقتصادی مختلف از یکدیگر مجزا نبوده و در تعاملی متقابل یکدیگر را متأثر می‌سازند.

در نتیجه طرح‌های اقامتی و تجاری مذکور به تنهایی منافع اقتصادی را در پی داشته‌اند اما با رویکرد کلان محور در حوزه اقتصاد شهری در خواهیم یافت که حجم عظیم عرضه‌ طرح‌های یاد شده مازاد عرضه اماکن تجاری و اقامتی را منجر شده است.

بر اساس برخی تحقیقات صورت گرفته سرانه تجاری در منطقه ثامن مشهد قریب به ۹ برابر دیگر مناطق مشهد مقدس و چندین برابر سرانه‌های استاندارد طرح شده است. از همین روی نه تنها امروزه تقاضایی برای خرید پروژه‌های تکمیل شده نیست بلکه سرمایه‌گذاران نیز رغبتی برای مشارکت در اجرای پروژه‌های مذکور دارا نیستند.

ظرفیت‌های گردشگری، نیروی محرکه بافت ثامن

برای بررسی دقیق‌تر این مهم می‌توان با بررسی آمار و ارقام بیش از پیش به این مهم دست یافت که آیا مشهد پتانسیل ساخت این حجم از اماکن تجاری و اقامتی را دارا بوده است؟ برای تعیین این مهم باید ظرفیت گردشگری شهر مشهد را به عنوان موثرترین محرکه اقتصادی پیرامون حرم مطهر رضوی مورد بررسی قرار داد.

طبق گزارش‌های شهرداری مشهد قریب به ۵۰ درصد گردشگران ورودی به مشهد از اتوبوس‌های بین شهری، ۱۸ درصد از قطار و تنها ۱۰ درصد از هواپیما بهره می‌برند. از دیگرسو همان طور که از نمودار زیر پیداست تنها بخش اندکی از گردشگران ورودی به مشهد یعنی ۱۱٫۲۲ درصد آنان هتل‌ها را به عنوان اماکن اقامتی برگزیده و عمده گردشگران ورودی خانه‌های شخصی زواری، منزل اقوام و دوستان، مهمان‌پذیرها و هتل آپارتمان‌ها را به عنوان سکونتگاه خود در زمان حضورشان در این شهر برگزیده‌اند.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته در این راستا می‌توان چنین نتیجه گرفت که بیشتر گردشگران ورودی به شهر مشهد از طبقات پایین و متوسط جامعه هستند و در نتیجه تقاضای نهایی چندانی برای کالاها و خدمات و بویژه کالاها و خدمات لوکس ندارند.‌

برخی از بررسی‌های انجام شده نیز با تأکید بر وجود مازاد عرضه پروژه‌های اقامتی این مهم را تایید می‌کنند کما اینکه امروزه قریب به ۷۰ هتل در این شهر در مرز ورشکستگی قرار گرفته و این همه در حالی است که ۲۹۲ پروژه اقامتی در دست احداث است.

افزون بر این برای بررسی هرچه بهتر وضعیت اقتصادی هتل‌های شهر مشهد می‌توان با بررسی سایت‌های ارائه دهنده تخفیف به این مهم دست یافت که بیشتر هتل‌های حاضر در این قبیل سایت‌ها متعلق به شهر مشهد است که خود تا حدودی نشان از رکود حاکم بر هتل‌های این شهر دارد.

 

در انتها باید خاطر نشان کرد که با توجه به تأثیر متقابل عوامل مختلف اقتصادی لازم و ضروری است که پیش از هرگونه اقدامی، عوامل مختلف اقتصادی در مقیاسی وسیع‌تر و در تقابل با سایر عوامل تاثیرگذار مورد بررسی قرار گیرند به خصوص در حوزه مسکن و شهرسازی که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه‌های مذکور قابل بازگشت نبوده و از میان رفتن منابع مالی را در پی خواهد داشت.