چمدان : روز گذشته نظرسنجی از سوی کانال تلگرامی «کمیته پیگیری خانه‌های تهران» با عنوان «کمپین تغییر مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران» برگزار شد و در آن تأکید شد: «با توجه به اهمال‌های میراث فرهنگی استان تهران و به ویژه مدیرکل این استان در جلوگیری از تخریب آثار تاریخی، حرائم بناهای تاریخی و الحاقات بناهای تاریخی، آیا شما به کمپین درخواست تغییر مدیرکل استان تهران می‌پیوندید.»

این نظرسنجی ساده (از ۴۳۴ شرکت کننده ۴۱۳ نفر حدود ۹۵ درصد رای به تغییر این مدیریت داده بودند) ظاهراً برای این کمیته اسباب دردسر شده است تا آنجا که یک روز پس از انتشار این نظرسنجی خبری از سوی روابط عمومی میراث فرهنگی استان تهران با این مضمون در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت:

«هشدار مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران

مالکان بناهای تاریخی مراقب دام کلاهبران در پوشش انجمن های میراث فرهنگی باشند

رجبعلی خسروآبادی مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران گفت: انجمن‌های مردمی در حوزه میراث فرهنگی که به دنبال فعالیت مدنی و شفاف در چارچوب قانون هستند باید مجوز فعالیت خود را از وزارت کشور و تایید سازمان میراث فرهنگی دریافت کنند.

خسروآبادی گفت: وزارت کشور متولی صدور پروانه فعالیت انجمن‌های مردم نهاد است و افرادی که در پوشش انجمن غیرقانونی در حال فعالیت می‌باشند بعضا به دنبال سودجویی از مالکان خانه های تاریخی هستند ، چندین عنوان شکایت از انجمن‌های غیر قانونی در حوزه میراث فرهنگی اعلام شده که این افراد نسخه‌های فراقانونی را به مالکان بناهای تاریخی تجویز کرده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی گفت: لیست افراد شناسایی شده که بعضی از آنها با نام مستعار در حال فعالیت می‌باشند به اداره کل اجتماعی استانداری تهران اعلام شده تا پس از اجماع از طریق قانونی و حقوقی با این افراد و سایت ها برخورد شود.

وی ادامه داد : این انجمن‌های غیر قانونی معمولا توسط یک یا دو نفر اداره می‌شود در صورتی ملاک انجمن‌ها یک فعالیت اجتماعی است که باید توسط یک هیات موسس ۹ نفره تاسیس و اهداف فعالیت آنها در اساس نامه به طور واضح به وزارت کشور اعلام شود.

خسروابادی از مالکان بناهای تاریخی خواست از اعتماد به افرادی که در پوشش انجمن‌های میراثی مراجعه می‌کنند خوداری کنند و از در اختیار قرار دادن مدارک و اسناد بنا برای آنکه راهکاری برای خروج از ثبت و تخریب بنا دریافت کنند به جد امتناع کنند.»

به گزارش چمدان، از سویی برخی اخبار واصله نشان از آن دارد که چون کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران در چارچوب جمعی از علاقمندان میراث فرهنگی عمل کرده و بسیاری از اقدامات آن حول اطلاع رسانی در شبکه‌های اجتماعی بوده (که اساسا در این حدود از فعالیت نیازی به اخذ مجوز رسمی نیست) از این موضوع به عنوان اهرم فشاری برای اعضای این گروه استفاده شده است. این در حالی است که شاید به جرأت بتوان گفت این گروه یکی از فعال‌ترین گروه‌های مطلع از اوضاع میراث فرهنگی تهران است و اخبار و اطلاعات منتشر شده در کانال تلگرامی آن به مرجعی برای مسوولان شورای شهر، شهرداری و میراث فرهنگی و کارشناسان جهت آگاهی از روند تخریب آثار تاریخی و تدبیر برای جلوگیری از روند برخی تخریب ها تبدیل شده است.

همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر (اعم از دوره فعلی و دوره گذشته)، شماری از مدیران مرتبط با موضوع میراث فرهنگی و جمع کثیری از صاحب نظران برجسته این حوزه با اعضای کمیته پیگیری حفاظت از خانه‌های تاریخی تهران جهت آگاهی از وضعیت خانه های تاریخی و جلوگیری از تخریب آنها ارتباط دارند و اخبار این حوزه را رصد می کنند  که این اقدام نشان از  آن دارد که فعالیت اطلاع رسانی این کمیته از سوی مقامات رسمی و جامعه تخصصی و کارشناسی پذیرفته شده و برخلاف نظر مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران، این گمان وجود نداشته که چنین ارتباطها و فعالیتهایی مشمول فرایند ثبت سمنها در مراجع قانونی است.

حال این پرسش مطرح است که چرا درست یک روز پس از انتشار یک نظرسنجی ساده تلگرامی که در شبکه‌های مجازی عرف است میراث فرهنگی استان تهران اقدام به انتشار این خبر کرده است؟ آیا بین این دو اقدام ارتباطی وجود دارد؟ در این صورت آیا انتظار نمی‌رود مدیر کل میراث فرهنگی تهران با سعه صدر بیشتری با چنین موضوعاتی برخورد کند و راه را بر انتقاد نبندد؟آیا این رفتار در تناقض با منویات دولت در خصوص گسترش و تقویت نهادهای مدنی نیست؟ از سویی آیا اداره کل میراث فرهنگی استان تهران نسبت به تخریب‌های پی در پی خانه‌ها و آثار تاریخی تهران هم چنین واکنش‌هایی سریعی دارد؟ همچنین در صورت وجود سندی که اثبات می‌کند این کمیته یا هر سمن دیگری به صورت رسمی کاری انجام داده که منتج به ارایه پیشنهاداتی خارج از عرف و کلاهبرداری از مالکان خانه های تاریخی بوده است چرا تا کنون این اداره کل سکوت کرده و منجر به تأیید فعالیت آنها شده است؟!