چمدان : شنبه ۱۶ دی ماه علی اصغر مونسان در اقدامی گزینشی برخی از خبرنگاران و رسانه‌های منتقد حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را از نشست خود حذف کرد تا چهار مصوبه دولت در خصوص این سه حوزه را به سمع و نظر برخی رسانه‌ها برساند. شاید یکی از مهمترین مصوبات اعلام شده مربوط به همکاری شهرداری‌ها در مرمت و حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور است که به نظر می‌رسد با تعمد بخش قابل توجهی از اصحاب رسانه منتقد را از حضور در نشست و مطرح کردن پرسش‌های احتمالی منع کردند.

از حذف کارشناسان تا حذف اصحاب رسانه

البته این فقط برخی اصحاب رسانه نبودند که از حضور در نشست بازماندند بلکه پیگیری‌های خبرنگار چمدان در مورد این مصوبه و مسائل پیرامون آن حاکی از آن است که حتی کارشناسان ذی ربط در این خصوص نیز از فحوای این مصوبه بی‌اطلاع‌اند و مشخص نیست چگونه این مصوبه وقتی حتی مورد شور اهل فن قرار نگرفته سر از میز هیأت دولت درآورده و مونسان در یک نشست خاص آن را به عنوان نمادی از موفقیت در حوزه میراث فرهنگی معرفی کرده است.

یک مصوبه تکراری

او در این نشست از مصوبه مذکور چنین رونمایی کرد: «یکی دیگر از مصوبات خوب دولت برای حمایت و کمک به بخش مرمت و حفاظت از میراث‌فرهنگی کشور است که بر اساس تصویب‌نامه دولت با پیشنهاد کمیسیون کلان‌شهر‌ها به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود که با سازمان میراث‌فرهنگی در زمینه شناسایی بناهای تاریخی و فرهنگی و میراث طبیعی واقع در شهر‌ها و حریم شهر‌ها و هم‌چنین تملک و بهره‌برداری از این بنا‌ها با همکاری کنند. بر اساس این مصوبه شهرداری‌ها می‌توانند به‌منظور احیا و بهره‌برداری بهینه از بنا‌ها و بافت‌های تاریخی و فرهنگی و مشارکت در مرمت آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی که به‌عنوان آثار تاریخی در محدوده و حریم شهر‌ها ورود پیدا کنند و با رعایت قوانین مقررات مربوط احیا، مرمت و تملک را می‌توانند انجام دهند. در بخش دیگری از این مصوبه آمده است که سازمان میراث‌فرهنگی می‌تواند در واگذاری بناهای تاریخی و فرهنگی با اولویت شهرداری‌ها اقدام کند که با توجه به امکانات بسیار خوب شهرداری‌ها این تصویب‌نامه بسیار مهمی است و به ما این اجازه را می‌دهد که به شهرداری‌ها در واگذاری ابنیه تاریخی اولویت بدهیم. همچنین شوراهای اسلامی شهر‌ها موظف هستند با رعایت قوانین و مقررات درصدی از درآمدهای شهرداری هر شهر را متناسب با نیازهای بافت تاریخی و فرهنگی و مذهبی در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند. همچنین سازمان میراث فرهنگی می‌تواند به‌منظور حمایت از احیاء و بهره‌برداری از اماکن تاریخی از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل اعتبارات مربوطه برای اعطای تسهیلات مورد نیاز برای احیای بافت‌های تاریخی اقدام کند.»

بافت تاریخی قزوین

چه کسانی طرح این مصوبه را ارائه داده‌اند؟!

هر چند شاید نفس این اقدام در وهله اول برای حوزه میراث فرهنگی مفید به نظر برسد اما باید دید این طرح از سوی معاونت میراث فرهنگی مطرح شده یا وزارت مسکن و شهرسازی؟ همچنین باید توجه کرد که چه کسی و از چه حوزه‌ای این موضوع را مطرح کرده است، ضمن اینکه دستگاه‌های متولی و ذی نفع در چه مواردی مکلف و موظف به رعایت قانون از صدر تا ذیل هستند و دلایل و پیشنهادات چه بوده که منتج به چنین مصوبه‌ای شده است.

علی‌القاعده اماکن تاریخی برای شهرداری‌ها در درآمدزایی همچون پر کاهی هستند و هویت شهر بر پایه میراث فرهنگی نیست بلکه بر اساس امورات شهر شکل می‌گیرد، پس چگونه چنین مصوبه‌ای بدون پیش زمینه و نظرسنجی اعلام می‌شود. این عدم شفاف سازی تا بدان جا است که حتی نمی‌توان حدس زد چقدر از خواسته‌های پیگیرکنندگان این طرح در قالب مصوبه محقق شده است.

آیا سازمان میراث فرهنگی صلاحیت نظارت بر مرمت‌ها را دارد؟

در این بین چند پرسش مهم هم به ذهن متبادر می‌شود نخست آن که شهرداری‌ها تا کنون در حوزه حفاظت از بافت‌های تاریخی چه نمره‌ای را به خود اختصاص می‌دهند؟ چقدر از قوانینی که تا کنون در خصوص بافت‌ها و بناهای تاریخی تدوین شده در شهرداری‌ها به اجرا در آمده است؟ نمره میراث فرهنگی در نظارت بر کارنامه شهرداری در این حوزه چند است؟ از سویی کدام شرکت‌ها قرار است متولی امر مرمت در شهرداری‌ها شوند؟ اگر قرار است میراث فرهنگی ناظر باشد چه کسی قرار است این شرکت‌ها را تأیید یا رد کند؟ کجا و کی سازمان میراث فرهنگی چنین چارچوب حمایتی از مشاوران رتبه‌دار ایجاد کرده که دیگر نهادها و ارگان‌ها فرضا شهرداری‌ها، ادارات برق و … ملزم شوند که در کارهای مرمتی از کارشناسان رتبه‌دار استفاده کنند؟! چه کسی باید ضامن شود که این افراد به کار گرفته شوند؟ چه زمانی سازمان میراث فرهنگی خود را ملزم کرد که رتبه‌هایشان را به روز کند، به کسی اجازه ندهد بدون رتبه کار کند و رقم‌های عقد قرارداد آنها را بالا ببرد و به روز کند؟ کدام آیین نامه منسجمی وجود دارد که صلاحیت پیمانکاران را تأیید کند؟ در همین حال حاضر در سازمان میراث فرهنگی وقتی مرمتی یا طرحی به اشتباه اجرا می‌شود کسی نیست بپرسد چرا این فرد را انتخاب کردی و چرا حاصل کار چنین شد!

کارنامه شهرداری‌ها در حوزه حفظ بافت تاریخی

هرچند شهرداری‌ها متولی امور شهر هستند و حوزه‌های مختلف شهری را باید مدیریت کنند اما به زعم سخنان کارشناسان، شهرداری‌ها در مدیریت یکپارچه شهری موفق نبوده‌اند مثلاً شهرداری در حال انجام کاری است به موازات آن اداره آب و برق و گاز ، میراث فرهنگی یا وزارت‌خانه‌ای اقدام دیگری می‌کند بنابراین تا به امروز مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد و در بهترین حالت شهرداری‌ها تنها توانسته‌اند بین خودشان و برخی سازمان‌ها هماهنگی ایجاد کنند.

از سویی برخی تصمیمات خود شهرداری‌ها و برخی طرح‌هایی که برای شهرداری‌ها توسط نهادهای بالا دست یا با مشارکت آنها تصویب و مرجع کار شهرداری‌ها می‌شود خود منجر به تخریب بافت‌ها می‌شود.

در حالتی خوشبینانه اگر فرض کنیم که این طرح‌ها دچار مشکل نیستند، شاید بتوان گفت در مجموعه وظایف شهرداری‌ها انجام چنین اقداماتی که مصوبه دولت از آن خبر می‌دهد در راستای حفظ بافت تاریخی می‌گنجد و دولت و حاکمیت هم باید به شهرداری‌‌ها کمک کنند و منابعی را اختصاص دهند تا بتوانند اقداماتی را در راستای حفظ بافت‌های تاریخی شهرها انجام بدهند.

بافت تاریخی شیراز

اما کارنامه شهرداری‌ها تا کنون نشان از آن دارد همان‌هایی که در شهرها طرح‌های جامع و تفصیلی می‌نویسند، اکنون مجریان اقدامات اینچنینی در شهرداری‌ها هستند. کیست که نداند شرکت عمران و بهسازی در سالیان گذشته چه طرح‌هایی را در بافت‌های تاریخی به اجرا درآورده و فرجام این بافت‌ها چه بوده است.

این موضوع را هم نباید از یاد برد که شهرداری‌ها هم منابع مالی مناسبی ندارند و به فروش و تجاری‌سازی روی آورده‌اند از این منظر شاید شهرداری‌ها هم رغبتی به افزایش دامنه اختیارات خود در حوزه پر مصیبت احیاء نداشته باشند چرا که این حوزه بیش از توان آنها هزینه‌بر است.

نگاهی به کارنامه شهرداری‌ها نشان می‌دهد که هرچند این سازمان اکنون وظایف ساماندهی بافت‌ها را برعهده دارد و وظیفه میراث فرهنگی حفاظت و احیاء بافت تاریخی است اما شهرداری‌ها به دلیل هزینه‌بر بودن از وظیفه ساماندهی خودشان فرار می‌کنند. گواه آن تأکید برنامه سوم و چهارم توسعه بر این که حداقل دو برابر نسبت سطح بافت تاریخی به سطح زیر پوشش ‌خدماتی شهر، از درآمدهای شهرداری در اختیار مدیریت ذی ربط در بافت‌های تاریخی قرار گیرد اما اکنون شهرداری‌ها به نام ساماندهی به سنگفرش کردن خیابان‌های بافت تاریخی اکتفا کرده‌اند در حالی که این اقدام تجهیز بافت است نه ساماندهی آن به معنای واقعی.

بودجه ۷۰ محله تاریخی را چه کسانی تأمین می‌کنند؟

همچنین با کمی تأمل می‌توان دریافت این مصوبات از روی کاغذ فراتر نخواهد رفت. هم اکنون در برنامه ششم توسعه و براساس ماده ۵۹ تکلیفی به سازمان میراث فرهنگی و وزارت راه و شهرسازی محول شده که ۲۷۰ محله تاریخی، ناکارآمد، سکونتگاه غیر رسمی و حاشیه نشین را احیاء کند.

این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی به دلیل نبود بودجه امکان اجرایی نداشته و بیشتر از امکانات موجود شهرداری‌ها و ساخت و سازهایی که مردم خواهان آن هستند بهره برده و کارهایی را به نام احیاء بافت‌های فرسوده و… به نام خود سند زده است.

اکنون از ۲۷۰ محله ۷۰ محله تاریخی انتخاب شده آیا دولت حاضر است بودجه احیای این محله‌ها را به سازمان میراث فرهنگی بدهد یا حتی بودجه را به شهرداری‌ها بدهد و میراث فرهنگی ناظر باشد؟ واقعیت امروز جامعه گواه آن است که ظاهراً دولت بودجه‌ای ندارد که به این مهم اختصاص دهد. که اگر دولت چنین بودجه‌ای را اختصاص داده چرا سازمان میراث فرهنگی اعلام نکرده و اگر نداده چرا سازمان میراث فرهنگی پیگیر حق و حقوق و مطالبات خود در این زمینه نیست.

بافت تاریخی مشهد

از اجرای قوانین برنامه‌های سوم و چهارم توسعه چه خبر!

در حوزه سازمان میراث فرهنگی هم در برنامه سوم و چهارم تأکید شده بود که شهرداری بافت‌های تاریخی تشکیل شود تا احیاء بافت تاریخی و محدوده‌های تاریخی را انجام دهد و مردم از محله‌های قدیمی گریزان نشوند و این مناطق تبدیل به بافت فرسوده نشود. از این رو تعیین محدوده بافت تاریخی توسط میراث فرهنگی و تعیین محدوده بافت فرسوده توسط وزارت راه و شهر سازی انجام شد. حال پرسش این است که ماحصل این مصوبات و قوانین چیست و امروز وضعیت بافت‌های تاریخی چگونه است.

نفس این قضیه که مدیریت شهری اعم از شهرداری و شورای شهر و دهیاری‌ها در امر حفظ و نگهداری بافت‌های شهری و روستایی خودشان همکاری و مشارکت فعال و بلکه مسوولانه داشته باشند سخن جدیدی نیست. در قانون برنامه سوم و چهارم هم بر این موضوعات تأکید شده اما عمل نشده است. در آن برنامه‌ها شهردار بافت تاریخی باید انتخاب می‌شد تا به تبع آن دارای مسوولیت‌ها و اختیارات روشنی باشد تا بتواند پاسخگو باشد که چه کرده و چه می‌خواهد انجام بدهد.

در حوزه سازمان میراث فرهنگی هم در برنامه سوم و چهارم تأکید شده بود که شهرداری بافت‌های تاریخی تشکیل شود تا احیاء بافت تاریخی و محدوده‌های تاریخی را انجام دهد و مردم از محله‌های قدیمی گریزان نشوند. به عبارتی مصوبه‌ای را که مونسان از آن سخن گفته نسبت به قانون برنامه سوم و چهارم سخن جدیدی ندارد …

به عبارتی مصوبه‌ای را که مونسان از آن سخن گفت نسبت به قانون برنامه سوم و چهارم سخن جدیدی ندارد. آیین‌نامه اجرایی بند (ج‌) ماده (۱۶۶) برنامه سوم توسعه و ماده (۱۱۵) قانون برنامه چهارم پیش‌تر به طور کامل به این موضوعات پرداخته است. آنچه در مورد آن حائز اهمیت است این که در عمل چقدر می‌توان موارد گنجانده شده در این مصوبه را محقق کرد و چگونه می‌توان آن را اجرایی کرد و چه ملاحظاتی را باید در نظر قرار داد.

علاوه بر این موارد، طرح روی میز نمایندگان مجلس درباره «حمایت از مرمت و احیاء بافت‌های تاریخی فرهنگی و توانمندسازی مالکین و بهره‌برداران بناهای تاریخی فرهنگی» را هم باید مورد توجه قرار داد . طرحی که با خواست ابتدایی متخصصان کاملاً متفاوت است و با حذف مشاوران قبلی به نظر می‌رسد به سمتی می‌رود که از دامنه اختیارات سازمان میراث فرهنگی می‌کاهد و بر دامنه اختیارات وزارت راه و شهرسازی می‌افزاید.

بافت تاریخی تهران

طرح روی میز نمایندگان مجلس درباره «حمایت از مرمت و احیاء بافت‌های تاریخی فرهنگی و توانمندسازی مالکین و بهره‌برداران بناهای تاریخی فرهنگی» را هم باید مورد توجه قرار داد طرحی که با خواست ابتدایی متخصصان کاملاً متفاوت است و با حذف مشاوران قبلی به نظر می‌رود به سمتی می‌رود که از دامنه اختیارات سازمان میراث فرهنگی می‌کاهد و بر دامنه اختیارات وزارت راه و شهرسازی می‌افزاید

 

خلاً تعیین تکلیف نفایس ملی

از سویی بنا بر سخنان مونسان در مصوبه اخیر دولت تأکید شده در چارچوب قوانین موجود و با رعایت آن این همکاری محقق می‌شود. به عبارتی باز هم طبق قانون نفایس قابل واگذاری نیست، در حریم مصوب سازمان میراث فرهنگی نباید اقدام خلاف قوانین و ضوابط حریم انجام داد، باید ساخت و سازها بر اساس مصوبات محدوده بافت‌های تاریخی تعیین شده از سوی میراث فرهنگی انجام شود و… اما آیا تاکنون و با وجود دو برنامه سوم و چهارم توسعه این موارد از سوی شهرداری‌ها، ارگان‌ها و نهادها و مالکان و حتی خود میراث فرهنگی رعایت شده است؟!

یکی از مباحث جدی در این خصوص که همیشه مسکوت مانده این است که در باره یکسری از آثار که وظیفه تشخیص آن به عهده متخصصان مربوطه است، این گروه از آثار به قدری نفیس و ارزشمند هستند که ملت از حاکمیت درخواست می‌کند که آنها را به عنوان نفایس ملی مورد مراقبت دو چندان قرار دهد. این آثار به گونه‌ای هستند که نگاه به آنها لزوماً قرار گرفتن در عرصه عمومی زندگی نیست بلکه به عنوان یک شیء موزه‌ای باید مورد حفاظت جدی قرار بگیرند. در اهمیت چنین آثاری شاید بتوان این مثال را زد که کسی نمی‌گوید فلان الماس درشت را که نمونه آن دیگر وجود ندارد برای این که در زندگی مردم جریان داشته باشد خرید و فروش کنیم بلکه آن را باید در موزه مورد حفاظت شایسته قرار داد و مردم هم می‌توانند برای دیدنش به موزه بروند.

این مصوبه دولت شامل نفایس نمی‌شود اما نباید از خاطر برد که هرچند گفته می‌شود نفایس با حداکثر وسواس باید مورد حفاظت قرار گیرد ولی تا امروز موضوع نفایس همچنان بلاتکلیف است و کسی نمی‌گوید اجرایی کردن این بخش از قانون چگونه است

با این تفاسیر عملاً طبق قانون، این مصوبه دولت شامل نفایس نمی‌شود اما نباید از خاطر برد که هرچند گفته می‌شود نفایس با حداکثر وسواس باید مورد حفاظت قرار گیرد ولی تا امروز موضوع نفایس همچنان بلاتکلیف است و کسی نمی‌گوید اجرایی کردن این بخش از قانون چگونه است.

شام و نهار هیچی!

وجود چندین قانون در برنامه سوم و چهارم و ششم و افزودن مصوبه اخیر به معنای این است که قانون نقص ندارد اما این مجریان قانون و ناظران بر اجرا هستند که توجهی به قانون ندارند. هرچقدر هم قانون کامل نگاشته شود اما تا وقتی که مجریان قانون اعم از میراث فرهنگی، شهرداری، وزارت مسکن، شوراهای شهرها و دستگاه‌های ذی ربط دیگر آن را اجرا نکنند و تا زمانی که میراث فرهنگی به عنوان ناظر، قاطعانه خواستار برخورد با متخلفان نشود، مشکلات میراث فرهنگی حل نخواهد شد همانطور که مصوبات دو برنامه توسعه ظرف همان ۱۰ سال و سال‌های پس از آن هرگز مورد توجه و احترام اجرا قرار نگرفت و روز به روز میراث در سراشیبی تندتری قرار گرفت.