چمدان: در تاریخ ۳۱ شهریور ۹۷ خبرنگار چمدان مصاحبه‌ای را با احسان ایروانی نماینده وقت سازمان میراث فرهنگی در مقطعی از تهیه سند بازآفرینی شهری، درباره تعیین محدوده بافت‌های تاریخی در دولت یازدهم و دوازدهم و فرجام سند احیا، بهسازی و نوسازی که از آن با نام «سند بازآفرینی شهری » یاد می‌شود تنزل اختیارات سازمان میراث فرهنگی در سند بازآفرینی شهری | مهندسی وزارت راه و شهرسازی در خوش‌بینی میراث فرهنگی» و با تأکید بر این که  سند بازآفرینی شهری در حالی سه سالی است از سوی وزارت راه و شهرسازی تصویب شد که قرار بود از ۱۰ هزار میلیارد ریال سهم سالانه بخشی به بافت‌های تاریخی اختصاص یابد اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه سطح سازمان میراث فرهنگی تنزل پیدا کرد، مننتشر کرد که با استقبال متخصصان این حوزه و تأیید ضمنی آنها روبه رو شد.

پس از آن در در ۸ مهرماه و در نشست میراث فرهنگی و توسعه پایدار خبرنگار چمدان این پرسش را با محمد سعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کل کشور مطرح کرد.

ایزدی موضوعات مطرح شده در خصوص سند بازآفرینی و کاهش اقتدار میراث فرهنگی را حاشیه‌سازی محض دانست و گفت: این سند با نظارت کامل میراث فرهنگی تهیه شده است.طالبیان هم تأکید کرد:سند بازآفرینی هیچ مصوبه سند بالادستی را نمی‌تواند ابطال کند. به عنوان مثال در خصوص خیابان قائم در ساری چون با مسایل میراثی منافات داشت من در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح کردم و عین دفاعیات ما را لحاظ کردند و مصوب شد. اگر هم محافظت نمی‌شود باید بازآفرینی با توجه به رعایت حریم با توجه به حفاظت و مسیرهای تاریخی را در نظر گرفت و این جریان حاشیه است.

ایزدی در خصوص بودجه تعلق گرفته در سند بازآفرینی به بافت تاریخی نیز پیشنهاد داد یک نشست تخصصی جداگانه در خصوص سند بازآفرینی و مصوبات آن برگزار شود.

حال ۲۸ آبان ماه مصاحبه‌ای در خصوص مطلب منتشر شده درباره سندبازآفرینی به دست خبرنگار چمدان رسیده است که در دو بخش منتشر می‌شود.

ناگفته نماند که در مصاحبه مذکور بر سمت پیشین احسان ایروانی یعنی رئیس صندوق حفط و احیا تأکید شده است در صورتی که ایروانی در مقطعی نماینده سازمان میراث فرهنگی برای تهیه سند بازآفرینی بوده و در این مقطع در صندوق احیا هم سمتی نداشته است و موضوع مورد بحث در چمدان هم به هیچ وجه به صندوق احیا معطوف نشده است. خبرنگار چمدان از این رو با او مصاحبه کرده که نماینده سازمان در تهیه سند بوده است کما این که محمد حسن طالبیان و محمد سعید ایزدی در همان نشست بر این موضوع صحه گذاشتند که ایروانی در جلسات تهیه سند بازآفرینی حضور داشته و در مقطعی نماینده سازمان میراث فرهنگی بوده است.

متن مصاحبه روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی با محسن طوسی ثانی رئیس گروه بافت‌های تاریخی دفتر مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی به شرح زیر است:

* طی هفته‌های قبل شاهد اظهارنظری با عنوان تنزل اختیارات سازمان، در سند بازآفرینی شهری بودیم، نظر شما در خصوص این اظهارنظر چیست؟

نظر به ابعاد مختلف مطرح شده در گفتگو و بعضا پرسش‌های حاشیه‌ای صورت گرفته سعی خواهم کرد متناسب با پرسش‌های شما پاسخ دهم. قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری ۱۳۸۹ـ در زمان تصویب به واسطه تداخل در وظایف، اعتراض سازمان به واسطه اختیارات قانونی، و ایرادات شورای نگهبان، در صحن مورد تدقیق قرار گرفت. ـ قانون گذار به واسطه نقش راهبردی و جایگاه فرابخشی سازمان متبوع و منبعث از بند ۱۱ ماده ۳ قانون اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی ـ‌ حفاظت از ارزشهای کالبدی آثار معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی و بافتها در هدف قانونی مورد تأکید مختص قرار داد.

در ماده ۱۶قانون، همکاری و مشارکت سازمان در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد راهبری، مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه را الزامی کرد و در سند ملی حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در دستورکار قرارگرفت.

راجع به سوال شما؛ در واقع من در مقام پاسخ به اظهارنظر صورت گرفته نیستم تنها بواسطه اینکه در مقطع تنظیم پیشنویس مقدماتی سند ملی به عنوان نماینده سازمان صرفا در کمیته تخصصی کمیسیون امور زیر بنایی شرکت می‌کردم توضیحاتی را ارایه می‌کنم.سند ملی حاضر در کمیته فرعی کمیسیون زیر بنایی با حضور نمایندگان معاونین دستگاه سند ملی احاله، و نهایتا به آیین نامه و سند ملی منتج شد.

متن مصاحبه روایتی است از اهداف و ناکامی‌هایی که نماینده دستگاه (احسان ایروانی مدیر اسبق صندوق احیا) در موضوع سند ملی بافت فرسوده داشته است. موضوعات طرح شده عبارتند از:

الف. عدم تحقق اهداف سازمان زمان تنظیم سند ملی راهبردی بافت فرسوده .

ب.همتراز دانستن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ ۱۶۸ محدوده بافت تاریخی با تعیین بافت‌های تاریخی بند ج ماده ۱۶۶ تنفیذی ماده ۱۱۵ طی سالهای قانون برنامه.

ج. شبهه در حدود اختیارات و مراتب اجرایی سند ملی راهبردی احیاء بافت فرسوده.

* صندوق احیاء چه نقشی در موضوع سند ملی بافت فرسوده بین سازمان، وزارت راه و وزارت کشور داشت؟

صندوق احیاء ماهیتا به سند ملی احیاء بافت فرسوده ارتباطی نداشت، می‌دانید که صندوق احیاء در آن مقطع جزء شرکت‌های دولتی بود، که در راستای واگذاری‌های تصدی سازمان ـ اصل یکصد چهل و چهار سازمان ـ در لیست واگذاری به بخش خصوصی قرار داشت. در آن مقطع و در زمان ریاست محمد شریف ملک زاده (اواخر دولت دهم) در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صندوق احیاء نیز به واسطه اینکه امکان تزریق منابع بودجه عمومی جهت اینگونه شرکت‌ها میسر نبود، عملاً با مشکلات عدیده مالی روبروشده بود. امر واگذاری شرکت های دولتی همچون صندوق احیاء و شرکت های عمران و بهسازی شهری در استان در فهرست واگذاریهای اصل ۱۴۴ بود. عمران بهسازیها در همان مقطع خصوصی وسهام آنها به شهرداری‌ها واگذار شد.

ـ دو موضوع در کمیسیون امور زیربنایی واقتصادی هیئت دولت، راجع به قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری.۱۳۸۹ در دستور کار بود :

نخست: آیین‌نامه‌های اجرایی موضوع ( ماده ۷) طرق تامین مالی و هزینه کرد قانون حمایت از احیاء بافت فرسوده

دوم: آیین نامه‌های اجرایی موضوع ( ماده ۱۶) ـ سند ملی راهبردی ـ

منابع اعتباری (۱۰هزار میلیاردی) پیش‌بینی شده در قانون حمایت از احیاء‌ بافت فرسوده، پیگیری جذب منابع قانونی جهت احیاء بناها و بافتهای تاریخی مطرح شده بود. بی‌شک جذب منابع این قانون می‌توانست، برای عبور از شرایط بحرانی صندوق احیاء فرصت مناسبی باشد، به همین دلیل مدیر وقت صندوق احیاء در کمیسیون اقتصادی شرکت می‌کرد و در مراتب بعدی او همچنین به کمیته تخصصی کمیسیون امور زیر بنایی در موضوع سند ملی ورود کرد.

ایده کلی مدیران وقت سازمان این بود که از منابع«قانون حمایت از احیاء بافت فرسوده» که در اختیار سازمان قرار می‌گرفت، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی صندوق احیاء و شهرداری‌های بافت تاریخی به احیای مجموعه‌ها، محورها، بافت‌های تاریخی و حمایت از مالکین و بهره‌برداران آثار تاریخی بپردازد.

* پیگیری‌های سازمان در کمیسیون موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۷ که در بخش قبل به آن اشاره کردید منجر به چه نتایجی شد؟

در کمیسیون آیین نامه ماده ۷ـ‌ طرق تامین مالی وهزینه کرد قانون حمایت از احیاء بافت فرسوده ـ به دلیل اینکه در ماده ۴ مجریان طرحهای احیاء ـ منحصراً (وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها) تعیین شده بودند موفقیتی حاصل نشد و علی رغم پذیرش استدلال قانونی وظایف حفاظتی و احیایی سازمان میراث فرهنگی بواسطه ایراد توسعه قانون امکان بهره‌گیری از منابع قانون برای سازمان (صندوق احیاء) میسر نشد.

ـ فرصت قانونی شهرداری های بافت تاریخی، امکان بهره گیری از منابع قانونی حمایت احیاء بهسازی بافت فرسوده برای سازمان را فراهم می‌کرد.

* در صحبت‌هایتان گفتید این مشکل در قانون برنامه ششم مرتفع شده است. در این زمینه می‌توانید توضیح بیشتری ارایه کنید؟

بله نقص قانونی فوق با پیگیری‌های انجام شده در ماده ۵۹  قانون برنامه ششم توسعه در تبصره بند الف به این شرح مرتفع شد:

«تبصره الف ماده۵۹ ـ در تهیه برنامه عملیاتی محدوه های تاریخی شهرها سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاه های موصوف اضافه می شود. »

امروز سازمان امکان بهره گیری از منابع بازآفرینی را دارد. سازمان در نظر دارد منابع مختص موضوع ماده ۵۹ را جهت برنامه ریزی عملیاتی و تجهیز منابع شهرداری‌های بافت تاریخی بکار گرفته و اقدامات احیایی توسط شهرداری‌های بافت بازوی اجرایی پیگیری کند. در غالب کمک‌های فنی اعتباری و تسهیلات مشارکت در احیاء اختصاص خواهد یافت.

* با وجود افزایش اختیارات سازمان متبوع در تبصره ماده ۵۹ قانون برنامه توسعه ششم، آیا سازمان‌هایی همچون شهرداری‌ها و شرکت عمران و بهسازی از منابع قانونی، می‌تواند در اعطایی تسهیلات احیاء به عناصر ارزشمند تاریخی بهره گیرد. با این همه اظهارنظر (مدیر اسبق صندوق احیاء) در خصوص تنزل اختیار سازمان معطوف به چیست؟

بله تحقق تکالیف ماده۵۹، برنامه‌های عملیاتی سازمان متبوع، نیازمند بهره‌گیری ساز و کارهای موجود ومصوب همچون مقررات مالی دولت، آیین نامه طرق تامین ماده۷ قانون احیاء، امور(اعطایی کمک‌های فنی اعتباری و مشارکت مختص را در احیاء محدوده تاریخی و…) و ظرفیت نهاد مختص شهرداری بافت تاریخی است.

لطفا مرا از ورود به قضاوت(اظهار نظر صورت گرفته) معاف کنید، پاسخ‌های من معطوف به روشن ساختن مباحث است و بس.

* در موضوع ماده ۱۶قانون ـ سند ملی راهبردی ـ چه اهدافی از سوی سازمان وصندوق احیاء پیگیری می شد و نتایج آن چه بود و چه شد؟

تصحیح می‌کنم منظورتان اهداف سازمان است؟. همانگونه که پیش‌تر گفته شد در موضوع ماده ۷ قانون حمایت از احیاء با مخالفت و عدم همراهی وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در کمیسیون امورزیربنایی در آن مقطع، بواسطه تلقی توسعه قانون، ـ امکان بهره‌گیری از منابع اعتباری قانون بافت فرسوده در مقطع تنظیم آیین نامه اجرایی، میسر نشد

در موضوع ماده ۱۶سند ملی راهبردی ـ قانون احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، اهداف سازمان براساس تکالیف حاکمیتی، قانون اساسنامه، نفاست، محدوده بافت و حرایم حفاظتی منظری آثارملی و جهانی در۷۸۵ شهرهای تاریخی در چارچوب معین شده راهبری، مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه مورد نظر بود ازجمله:

ـ تعاریف حدود، مفاهیم اقدام و شقوق نظارت های قانونی.

ـ تبیین سلسله مراتب فرآیندی برنامه ریزی احیاء،مجریان، تسهیلگران و توسعه گران.

* با توجه به اهدافی که به آن اشاره کردید، حضور نماینده دستگاه ـ معاونت میراث فرهنگی، حضور صندوق احیاء در کمیسیون امور زیر بنایی چه محل قانونی داشت؟

فارغ از ایده بهره گیری از منابع اعتباری قانون،” حمایت از احیاء‌ بافت فرسوده”، ماهیتا صندوق احیاء یک قابلیت قانونی وابسته سازمان است، که می‌توانست به عنوان یک صندوق توسعه‌گر، برخی امور احیایی و تسهیل‌گری را برای بخش خصوصی و مالکین ابنیه واجد ارزش غیر ثبتی در بافت‌های هدف قانون حمایت را پیگیری کند.

* به عبارتی سازمان پس از تصویب آیین نامه اجرایی (سند ملی) می‌توانست بخشی از امور و تصدی خود را که در حیطه خدمات صندوق احیاء بود، به صندوق احیاء واسپاری کند؟

بدون شک بله.

* چرا مغایرت آیین نامه اجرایی مصوب هیئت دولت و سند ملی با اختیارات قانونی میراث فرهنگی، با وجود نمایندگان دستگاه مرتفع نشد؟

در پاسخ باید بگویم این ایراد قانونی ورود به امور حاکمیتی حفاظت و احیاء بافت تاریخی در متن پیش نویس اولیه تهیه شده شرکت عمران و بهسازی وجود داشت که موجب بحث‌های جدی در کمیسیون امورزیربنایی در حضور دکترغفاری دبیرکمیسیون میان ما و نمایندگان شرکت عمران و بهسازی شد که سرانجام با استدلال قانونی سازمان و استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظر سازمان مورد پذیرش قرار گرفت.

حتی به یاد دارم مهندس ایروانی که در آن جلسه نبودند و موضوع را شنیده بودند به من گفتند خیلی تند رفته‌ای.این‌ها دیگر نظرات ما را در سند ملی، نخواهند پذیرفت. استدلال من این بود تداخل در وظیفه منجر به خسارت به ارزشهای میراثی می‌شود.تبیین سند می‌بایست با رعایت حدود قانونی هر دستگاه صورت می‌گرفت و اساساً موضوعات حفاظت میراث فرهنگی و محیط زیست را نمی‌توان با مدیریت و واسپاری شورایی امور که اساس سند ملی است پیگیری کرد. ضمن آنکه مهندس علویان صدر و بعدها آقای دکتر حجت با این بخش از سند ملی زاویه داشتند و نمی‌پذیرفتند.

نظر و استدلال بسیار شنیدنی دکتر حجت در موضوع شوراها در امر حفاظت از میراث فرهنگی دارند و آن اینکه ایشان می‌گفتند:« که در زمان تصویب اساسنامه سازمان بعضی افراد در درون سازمان اصرار به تشکیل نهاد شورایی(شورای فنی) در ساختار تشکیلاتی حفظ و احیاء داشتند. که من مقاومت کرده و اجازه این موضوع را ندادم.» استدلال ایشان این بود که میراث فرهنگی ثروت و هویت بین نسلی است، و میراث مثل شهر نیست که نسبت اعضاءحقوقی، شورای عالی شهرسازی متشکل از دستگاه‌های متنافر، نسبت به حفاظت از میراث فرهنگی، ملی و هویتی ایرانی اظهار نظر کنند و واسپاری امور میراث فرهنگی، به هر شورایی(فنی و راهبردی و…) را مغایر با روح قانون شمرده و بند ۱۱ ماده ۳ قانون اساسنامه میراث فرهنگی را یکی از مترقی ترین قوانین کشور پس از انقلاب و تصمیمات شورایی در میراث فرهنگی را آفت و فرار از مسئولیت قانونی و ملی می دانستند.

به عنوان مصداق نقطه نظر یاد شده لازم به توضیح است که شورای بافت تاریخی به استناد تفاهم نامه سازمان و وزارت کشور و آیین نامه بند ج ماده ۱۶۶ در سال‌های ۱۳۸۴ با ابلاغ و احکام سازمان در استانها تشکیل و متاسفانه بواسطه اعمال نظرات فراقانونی مقامات استانی دچار انحراف شدید شده بود که تصویب برخی تخریب‌های عمده در بافت ها و خیابان کشی‌ها و … از آن جمله‌اند.

در زمان حضور دکتر حجت وی تفیذ غیر قانونی صورت گرفته اختیارات حاکمیتی دستگاه، به شورای بافت را ملغی و احکام آیین نامه تشکیل آن را ابطال کرد. بسیاری از معاونت‌های استانداری در موضوع ابطلال تشکیل شورای بافت تاریخی مقاومت کردند و احیاء آنرا مورد درخواست داشته و دارند.

از جمله ایرادات سند ملی و در پیش‌نویس آیین ‌نامه آن، تجدید تشکیل ستاد شورایی منبعث از شورای به انحراف رفته شورای بافت تاریخی بود. مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخیوقت (دکتر سیاوش صابری کاخکی) در اعتراض به مفاد پیشنویس سند ملی درخواست رعایت امور حاکمیتی سازمان را داشتند. حتی مسئله به شورای مدیران معاونت میراث فرهنگی کشیده شده و اصلاحات بنیادین سند درخواست شد.نهایتا با چکش کاری و ورود شخص معاون میراث فرهنگی کشوردر زمان تصویب سند ملی باز آفرینی شهری برخی از کاستی‌ها و مغایرت‌های پیشنویس سند اصلاح شد.

لازم می دانم این نکته را هم توضیح دهم که سازمان میراث فرهنگی از زمان تصویب سند ملی (باز آفرینی) کارگروه ملی میراث فرهنگی را ذیل ستاد بازآفرینی ملی و استانی تشکیل نداده است. این امر بواسطه مغایرت‌های قانونی وعدم امکان تفویض امور حاکمیتی سازمان متبوع به هر نهاد دیگراست.

شرکت نمایندگان دستگاه‌ها در جلسات سایر کارگروه‌های ملی ستاد بازآفرینی هم از منظر تکلیف حاکمیتی بند ۱۱قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی و متناظر عضویت سازمان در شورای عالی شهرسازی و کمیسیون‌های ماده پنج بوده و هست.

تاکنون سازمان میراث فرهنگی از هرگونه طرح و تصویب پروژه تحت عنوان بازآفرینی در محدوده بافت تاریخی ارزشمند ممانعت به عمل آورده است. و ازمدیران کل استانی در خواست شده امتناع قانونی متناسب را درپیش گیرند.

بعضا مغایرت‌های قانونی در مصوبات ستادهای بازآفرینی شهری استانی را شاهد هستیم. این موضوع منحصر سازمان نبوده و حتی در موارد متعددی وزارت راه و شهرسازی بواسطه مغایرت‌های اساسی با طرحهای جامع شهری، اقدامات فراقانونی و موازی‌کاری ستاد‌های بازآفرینی، با مصوبات ستادهای بازآفرینی برخورد و ابطال مصوبات بازآفرینی شهری را پیگیری می‌کنند.

ستاد‌های بازآفرینی صرفا عهده دار برنامه‌ریزی عملیاتی و هماهنگی بین دستگاهی است، ولیکن در برخی موارد با اعمال نظرات مقامات استانی استانداران و معاون عمرانی استانداری‌ها، طرح و پروژه‌هایی خلاف را مصوب اطلاق نموده و امور اجرایی آن را پیگیری می‌کنند.

تشکیل کارگروه‌هایی همچون کارگروه اوقاف ستاد‌های بازآفرینی مورد اعتراض بسیاری دستگاه‌ها است. توسعه کارگروهی با انحراف از ماده ۴ قانون احیاء مجریان طرحهای احیاء و سند ملی، تناسبی نداشته و ندارد. تعدد کارگروه‌های ستادهای بازآفرینی و عدم انطباق راهبردی سیاستی ستادهای بازآفرینی منجر به تصمیمات مغایر و اقدامی در حوزه شهرسازی شده است. نگاه راهبردی سازمان میراث فرهنگی و بعضا وزارت راه و شهرسازی معطوف به رفع مغایرتها و جلوگیری از مداخلات غیر اصولی شده است از جمله این مغایرتها می‌توان به :

۱٫پیاده راه سازی میدان شهرداری رشت، ۲٫خیابان کشی موسوم به قارن، در بافت تاریخی ساری ـ۳٫پیاده راه سازی خیابان اکباتان که مغایر با طرح جامع و تفصیلی همدان است و قائله تخریب عرصه تپه هگمتانه ـ ۴٫خیابان کشی در محله صدره سرفره توسط عمران و بهسازی شهرکاشان. ۵٫خیابان کشی انصاری شرقی قزوین.۶٫تخریب بافت با هدف ایجاد میدان شهری زنجان(موسوم به سبز میدان)۷٫ خیابانکشی بین‌الحرمی در بافت ارزشمند بهبهان اشاره کرد.

  دفاع طالبیان از سند بازآفرینی؛ مصوبات سند بالادستی را نمی‌تواند ابطال کند | توضیحات ایزدی درباره بافت تاریخی قزوین و زیرگذر شوش
  تنزل اختیارات سازمان میراث فرهنگی در سند بازآفرینی شهری | مهندسی وزارت راه و شهرسازی در خوش‌بینی میراث فرهنگی