چمدان :  احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر در مجلس هشتم ونهم و مشاور حوزه قائم مقام سازمان صداوسیما در این باره به اسکان نيوز گفت:« با ارائه اسناد ومدارک، دادگاه را تشکیل دادند و پس از آن، دادگاه صدور به رای کرد و رای پیشین را باطل و اسناد امور زندان ها را نیز باطل کرد. با توجه به اسناد مربوطه که باید برمبنای حکم حکومتی به ستاد اجرایی برسد در اختیار این ستاد قرار گرفت. در نهایت رای دادگاه تجدیدنظر صادر شد و رای آن هم قطعی است. پس از این صدور رای، جلسه ای را با رییس شعبه داشتیم. من به ایشان عرض کردم که این کار خوبی که انجام شد بهترین کار این است که در آینده ستاد اجرایی نیاید همین کار آقای جلیلی را بکند و بگوید مال من است؛ پیشنهاد مردم و کمپین مردمی این است که برگردد به سازمان جنگل ها و اراضی ملی.»

الهه موسوی در رسانه اسکان نیوز که پیگیر این موضوع بود،  نوشت:او گفت:« قرار شد نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری بنویسند و پیشنهاد کنند که این اراضی جنگلی حفظ شود، چون ایشان این اختیار را دارند و با توجه به اینکه آن منطقه هم جنگل است و هم ثبت جهانی یونسکو، در آینده همین نگرانی های ساخت وساز درباره اش تکرار نشود، در تلاش هستند تا از سوی ستاد اجرایی به سازمان جنگل ها ومراتع هدیه شود. الان تلاش هایی در دست انجام است و نامه هایش در حال تهیه و رایزنی و گفت وگو است که این کار اتفاق بیفتد.»

عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما افزود:« رای بدوی و رای تجدیدنظر استان هم به نفع جنگل ومراتع رای دادند؛ بعد آنها رفتند از دیوان رای گرفتند. بعد به اینجا رسیدند که اساسا روند و شکل آرا اشکال دارد. ستاد اجرایی فرمان امام بر اساس اسناد موجود، به این دلیل که این اراضی، مال رضاشاه و نزدیکانش بود و در آنجا ساخت وساز داشتند به نفع مستضعفان مصادره شد. پس از انقلاب بخشی از آنرا به اهالی دادند؛ بخشی را به سازمان جنگل ها ومراتع و قسمتی از آن نیز در دست سپاه پاسداران بود که بخشی از زندانی ها را در آنجا نگهداری می کردند. ماموریت آنها که تمام شد محل را در اختیار امور زندان ها قرار دادند. متاسفانه امور زندان ها بدون اینکه خرید وفروش یا نقل و انتقالی اتفاق افتاده باشد بر مبنای ماده ۱۴۷و بعدها ۱۴۸ سند گرفتند که این سند نیز غیرقانونی بود.»

مقیمی درباره ادامه ماجرا گفت:« ستاد اجرایی مدعی شد که چون مالکیت مربوط به رضاشاه بوده برمی گردد به بنیاد مستضعفان و بعد مرحوم صالحی مازندرانی حکم حکومتی داد تا کلیه اموال رضاشاه و فرزندان و ۱۹ نفر از نزدیکانش به حوزه مستضعفان برگردد. بعد گفتند حکم حکومتی از مقام معظم رهبری داریم که اگر بنیاد مستضعفان درباره املاکی که به او داده شد نتواند شناسایی و یا تصرف کند به ستاد اجرایی سپرده می شود.»

او گفت:« ستاد اجرایی مدعی شد و املاک را آورد و بعد هم دادگاه انقلاب اسلامی اصل ۴۹ استان شکایت کرد و اصل ۴۹ رسیدگی اش را نتوانست به سامانی برساند و رسید به دادگاه تجدیدنظر اصل ۴۹ و شعبه ۴۵، ماهیتا وارد شد و اسناد ومدارک ارائه شد و نماینده دادستان آمدند؛ به اضافه اینکه ستاد اجرایی و نماینده آقای جلیلی و امور زندان ها همه آمدند و با ارائه اسناد ومدارک، دادگاه را تشکیل دادند و پس از آن، دادگاه صدور به رای کرد و رای را باطل و اسناد امور زندان ها را باطل کرد. با توجه به اسناد مربوطه که باید برمبنای حکم حکومتی به ستاد اجرایی برسد در اختیار این ستاد قرار گرفت. در نهایت رای دادگاه تجدیدنظر صادر شد و رای آن هم قطعی است.

درخواست مردم، بازگشت زمین به عرصه های ملی است

مقیمی در پاسخ به این سوال اسکان که “آیا قرار است زمین پس گرفته شده در دست ستاد اجرایی بماند یا اینکه به عرصه های ملی الحاق شود؟ گفت:« جلسه ای را با رییس شعبه داشتیم. من به ایشان عرض کردم که الان بعد از این کار خوبی که انجام شده بهترین کار این است که در آینده ستاد اجرایی نیاید همین کار آقای جلیلی را بکند و بگوید مال من است؛ پیشنهاد مردم و کمپین مردمی این است که این بخش از زمین ها به سازمان جنگل ها و اراضی ملی برگردد.

قرار شد نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری بنویسند و این پیشنهاد را بکنند که این اراضی جنگلی حفظ شود، چون ایشان این اختیار را دارند. با توجه به اینکه آن منطقه هم جنگل است و هم ثبت جهانی یونسکو، در آینده همین نگرانی های ساخت وساز درباره اش تکرار نشود و در حوزه میراثی نیز درباره آن خدشه ای وارد نشود در تلاش هستند تا از سوی ستاد اجرایی به سازمان جنگل ها ومراتع هدیه شود. الان تلاش هایی در دست انجام است و نامه هایش در حال تهیه است و رایزنی و گفت وگو تا این کار اتفاق بیفتد.»

تصرفی غیرقانونی

نزدیک به ۳ هکتار از اراضی جنگلی عباس آباد بهشهر که علاوه بر واقع شدن در قلب جنگل انبوه هیرکانی، در عرصه ثبت جهانی “یونسکو” قرار دارد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی وزارت جهاد سازندگی که در آن زمان متولی امور جنگل های کشور بود به سازمان زندان ها واگذار شد.

این سازمان زیر مجموعه دستگاه قضایی کشور پس از اتمام ماموریت خود به جای بازگرداندن امانتِ عرصه جنگلی به بیت المال، در حرکتی پرسش برانگیز اقدام به مزایده و فروش آن به مبلغی نزدیک به ۲/۱ میلیارد تومان به شخص حقیقی کرد. مالک جدید این عرصه نیز پس از دریافت سند مالکیت از “سازمان ثبت اسناد واملاک کشور” اقدام به ساخت یک سَردرِ باشکوه در ورودی عرصه کرده و پس از تفکیک اراضی آن به بیش از ۵۰ قطعه و خیابان کشی و ایجاد سنگفرش، برای فروش آن با هدف ویلاسازی تحت عنوان احداث “شهرک گردشگری” اقدام کرد.

در پاسخ به این اقدام نماینده وقت مردم شهرستان های بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی و همچنین اداره منابع طبیعی شهرستان بهشهر اقدام به طرح دعوی در محاکم قضایی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی کردند؛ ولی به رغم نظر کارشناسان رسمی دادگستری و نظر قاطع دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مبنی بر ملی بودن عرصه مذکور، “دیوان عالی کشور” ابطال سند زمین را نقض و مالک جدید نیز با حجم انبوهی از تبلیغات در سطح شهرهای استان مازندران و رسانه های محلی اقدام به فروش این اراضی ملی کرد.

ورود مردم و کنشگران به موضوع

سرانجام پس از ناکامی قانون در احقاق حقوق بیت المال و انفال، مردم بهشهر که حساسیت ویژه ای نسبت به مجموعه عباس آباد به عنوان هویت تاریخی فرهنگی منطقه دارند وارد عمل شده و با ارسال نامه ای به دفتر مقام معظم رهبری که به امضای صدها نفر از گروه های مختلف مردم رسید، از ایشان استمداد طلبیدند تا نسبت به رفع تصرف از اراضی مذکور پیگیری شود.

طی هفته گذشته پیگیری ها به نتیجه رسیده و بر اساس حکم جدید دستگاه قضایی، تمامی اسناد مالکیت قدیم و جدید سازمان زندان ها بر عرصه مورد دعوا و همچنین اسناد رسمی شخص حقیقی که زمین را از سازمان زندان ها خریداری کرده بود باطل شد.

پیروزی کنشگران محیط زیست

سرانجام پس از چندین سال پیگیری کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی بهشهر، نزدیک به ۳هکتار از عرصه های ملی و جنگلی واقع در عرصه ثبت شده میراث جهانی “باغ عباس آباد” به قیمت تقریبی ۳۶ میلیارد تومان رفع تصرف شد. این در حالی است که پیش تر دیوان عالی کشور حکم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در رابطه با ضرورت رفع تصرف از عرصه های منابع طبیعی واقع در این منطقه را نقض کرده و مالکیت شخص حقیقی بر این عرصه ها را تایید کرده بود.

اکنون که با هوشیاری و اقدام عملی مردم بهشهر از دست درازی و تغییر کاربری به ۳ هکتار از عرصه های جنگلی هیرکانی و تبدیل آن به ویلا و ساختمان که رهاورد قطعی آن آغاز جنگل خواری های گسترده در عباس آباد و خروج حتمی “سایت تاریخی صفوی” از میراث جهانی و بشری ثبت شده در یونسکو بود جلوگیری شد، مطالبه به حق مردم این است تا عرصه مورد نظر به سازمان جنگل ها واگذار شود تا عملیات احیا و کاشت نهال گونه های جنگلی در آن اجرا شود.

همچنین خواسته مردم این است که سردر ساخته شده در ورودی این عرصه نیز قلع و قمع شود تا منطقه به صورت کامل به شکل طبیعی خود بازگردد. این سردر بزرگ با نقض آشکار قوانین بین المللی و داخلی حاکم بر عرصه های ثبت شده در میراث فرهنگی و با عبور دادن صدها تن مصالح ساختمانی از روی تاج سد تاریخی ۴۵۰ ساله شاه عباس ساخته شد که بر اساس بررسی های به عمل آمده تردد ماشین آلات سنگین از روی آن موجب ایجاد آسیب های جدی بر ساختار این سد کهن اما زنده شده است.

اهمیت سایت تاریخی – طبیعی عباس آباد بهشهر به عنوان یکی از ۹ باغ ایرانی ثبت شده در میراث جهانی یونسکو می طلبد تا مدیریت واحدی تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی بر عرصه حاکم گردد و سایر نهادهای مستقر در عرصه موظف به تمکین از قوانین میراث فرهنگی شوند تا دیگر شاهد تکرار اتفاق هایی از این دست نباشیم. در هر حال با همه هجمه هایی که این مجموعه تاریخی را تهدید می کند، رفع تصرف و ابطال سند مالکیت مورد اشاره در پی تلاش مردم را می توان یک پیروزی بزرگ برای طبیعت و جنگل های شمال کشور ارزیابی کرد. بی شک حضور قانونمند مردم و پیگیری مطالبات در چارچوب قانون می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات حوزه منابع طبیعی و محیط زیست باشد.

  ساخت بازارچه در عرصه باغ تاریخی عباس آباد خلاف مصوبات یونسکو | دفاع عجیب مسئولان
  تجاوز به عرصه میراث جهانی باغ عباس‌آباد | فروش شلوارک و دمپایی در خلوتگاه شاه عباس!