چمدان :  سعید فلاح فر کارشناس ارشد مرمت و دکترای پژوهش هنر یادداشتی در زمینه وضعیت قلعه روخان و گردشگری در اختیار چمدان گذاشته است که در زیر می‌خوانید:

چندی پیش رئیس جمهوری که در وعده‌های انتخاباتی خود به شدت بر روی اشتغال‌زایی از طریق صنعت گردشگری تاکید داشت، در حکمی مهندس علی اصغر مونسان را به عنوان «معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» منصوب کرد. علی‌اصغر مونسان دکترای رشته عمران از دانشگاه صنعتی شریف، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت ساخت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از سازمان مدیریت صنعتی و کارشناسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف است. مونسان که به حمایت اقتصادی در بخش صنعت گردشگری شهرت دارد، پیش از این رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و پیش‌تر عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران بود. ترکیبی که نشان می‌دهد دولت تلاش دارد همه ضعف‌های اشتغالزایی کشور را با فشار نامتعارف به گردشگری در حوزه میراث فرهنگی و طبیعی وارد کند. به همین مناسبت و به بهانه سفری تازه به قلعه رودخان لازم دیدم به نکاتی از سیاست‌های گردشگری در ارتباط با میراث فرهنگی بپردازم:

اولین باری که به قلعه رودخان سفر کردم، مسیر پیاده طولانی و بکری داشت و با این که فصل گردشگری بود بیشتر از بیست و چند نفر در کل این مسیر دیده نمی‌شدند که نیمی از آنها هم از افراد محلی بودند. مسیر چنان دست نخورده بود که برای کسانی که تمرین پیاده روی و کوه نوردی نداشتند، جز با قاطر و اسب ممکن نمی‌شد. در ابتدای جنگل هم چند قهوه‌خانه قدیمی و کهنه به علاقه‌مندانی که قدر دیدار از این طبیعت و معماری را می‌دانستند خدمات حداقلی لازم ارائه می‌کردند.

اگر نگوئیم تمام، اکثریت کسانی که ظاهراً در دکه‌ها و رستوران‌های منطقه قلعه رودخان کاسبی می‌کنند، نیروهای کار مفید بخش تولید، مخصوصاً کشاورزی هستند که به خاطر رکود صنایع منطقه و یا مشکلات کار کشاورزی و شاید کمی راحت طلبی به امید سود بیشتر و کار راحت‌تر به این مشاغل جدید روی آورده‌اند

 

علاوه بر بازارچه ورودی، تقریباً سرتاسر راه قلعه را قهوه‌خانه و چایخانه و آشپزخانه‌ها اشغال کرده بودند با بساط‌های بزرگ از صنایع دستی سخیف و گاهی وارداتی. حتی انواع زیورآلات زنانه و ده‌ها عکاسخانه‌ای که برای پروفایل صفحات شخصی، عکس محلی و مجازی می‌گرفتند. شوری به پا بود در کل مسیر اما خبری از درک ماهیت قلعه و چرایی معماری آن به چشم نمی‌خورد. نه مسیر طبیعت نوردی هویت داشت و نه سازوکار قلعه تاریخی رودخان

در سفر بعدی؛ مسیر با آسفالت جاده ورودی کوتاه‌تر شده بود و کل مسیر را با قلوه سنگ طراحی و پله گذاری کرده بودند. اما هنوز هم چیزی از ماهیت قلعه که شرط اصلی آن دشواری در دسترسی است همچنان برای بازدیدکنندگان قابل درک بود. اگر چه همین اقدام مراجعین را به شدت افزایش داده بود.

در سفر اخیر آنچه از مسیر برایم قابل درک و رویت بود، مرا به یاد پیاده روی‌های تفریحی دربند و درکه تهران می‌انداخت. بازدیدکننده‌هایی که صندل پوشیده بودند و بدون هیچ دریافتی از اهمیت تاریخی و معماری قلعه بالا می رفتند.

علاوه بر بازارچه ورودی، تقریباً سرتاسر راه قلعه را قهوه‌خانه و چایخانه و آشپزخانه‌ها اشغال کرده بودند با بساط‌های بزرگ از صنایع دستی سخیف و گاهی وارداتی. حتی انواع زیورآلات زنانه و ده‌ها عکاسخانه‌ای که برای پروفایل صفحات شخصی، عکس محلی و مجازی می‌گرفتند. شوری به پا بود در کل مسیر اما خبری از درک ماهیت قلعه و چرایی معماری آن به چشم نمی‌خورد. نه مسیر طبیعت نوردی هویت داشت و نه سازوکار قلعه تاریخی رودخان.

در سفر اخیر آنچه از مسیر برایم قابل درک و رویت بود، مرا به یاد پیاده روی‌های تفریحی دربند و درکه تهران می‌انداخت. بازدیدکننده‌هایی که صندل پوشیده بودند و بدون هیچ دریافتی از اهمیت تاریخی و معماری قلعه بالا می رفتند

 

البته توسعه گردشگری و افزایش درآمد در بخش گردشگری ضروری است و نمی‌توان منکر امکانات این صنعت در تولید مشاغل جدید شد. بحران اشتغال در ایران در حدی است که استفاده از هر پتانسیل معقولی را توجیه می‌کند. همانقدر که بیکاری معضل خانماسوزی است، مشاغل کاذب هم در دراز مدت می‌تواند به فجایع تازه‌ای منجر شود. به طور مثال گمان نمی‌کنم هیچ مدیر معقولی [مثلاً] خرده فروشی‌های غیراخلاقی و یا حتی گسترش دستفروشی در همه معابر شهر را راه حلی منطقی برای رفع بیکاری قلمداد کند. جمع آوری دستفروش‌های داخل مترو، خودگواه همین سیاست است.

اگر نگوئیم تمام، اکثریت کسانی که ظاهراً در دکه‌ها و رستوران‌های منطقه قلعه رودخان کاسبی می‌کنند، نیروهای کار مفید بخش تولید، مخصوصاً کشاورزی هستند که به خاطر رکود صنایع منطقه و یا مشکلات کار کشاورزی و شاید کمی راحت طلبی به امید سود بیشتر و کار راحت‌تر به این مشاغل جدید روی آورده‌اند. مشاغلی که حتی امور خدماتی هم در میان آن‌ها چندان چشمگیر نیست. این‌ها همان کسانی هستند که در سال‌های گذشته کنار مزارع خود اتاقکی ساخته‌اند و شده‌اند مشاور املاک و ویلافروش. به این ترتیب در یک برایند کلی نمی‌توان از این بازار کاذب به معنی کامل کلمه انتظار اشتغالزایی و رفع بحران بیکاری داشت. کشوری که نیروی تولید خود را به سمت خرده فروشی و واسطه گری و دلالی و خرده کسب‌های غیرضروری هدایت می‌کند، مشغول هموار کردن مسیر وابستگی است و برای رسیدن به معضلات بنیادی‌تر قدم برمی‌دارد.

دیدار از یادگارهای تاریخی و یا منابع طبیعی حق هر ایرانی است اما مشروط بر آن که موهن مفاهیم فرهنگی و یا مخرب کالبدی این داشته های ملی نباشد. نمی توان به بهانه این که هر ایرانی حق دارد قله دماوند را ببیند، برای دسترسی به قله، جاده و اتوبان طراحی کرد و با اجاره غرفه های آش دوغ و اسباب بازی های چینی و لواشک و… در مسیر دماوند، پول به جیب زد.

لازم نیست عده‌ای رگ گردن کلفت کنند و در قبای کارشناسی بگویند: «در غرب و اروپا هم این شیوه‌های گردشگری و اشتغالزایی و خدمات مسافرتی انجام می شود.» نگارنده هم از این جزئیات مطلع است اما این قیاس مع الفارقی است. به یاد داریم که چه بسیار مدیرانی مدعی شده‌اند که بنزین در ایران ارزان‌تر از اروپاست. خدمات بیمه درمانی کمتر است و مانند آن. اما فراموش کرده‌اند که حداقل حقوق کارگری، قیمت خودرو، خدمات پس از فروش، خدمات درمانی و… را در همین قیاس ناعادلانه و عوامفریبانه وارد معادلات مربوط به موضوع کنند.

ورود به الگوپذیری از غرب در واگذاری‌های حوزه میراث فرهنگی به بخش خصوصی و شیوه‌های درآمدزایی از یادگارهای تاریخی و معماری و طبیعی ایران  بدون در نظر گرفتن همه شرایط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و… داخلی هم بی شباهت به این ادعاها نیست. (شاید این مدعیان توان و یا تمایل فهم این اختلافات عمیق را نداشته باشند، اما قطعاً این مثال عامیانه را می‌توانند در نظر بگیرند: در بازدید از قلعه رودخان به علت بارندگی، قسمت‌هایی از مجموعه غیرقابل بازدید بود اما از بازدیدکنندگان مبلغ کامل بلیت ورودی دریافت می‌شد. هیمن برای اثبات تفاوت‌های رفتارها و عملکردهای این حوزه در ایران و غرب کافی است.)

دیدار از یادگارهای تاریخی و یا منابع طبیعی حق هر ایرانی است اما نمی‌توان به بهانه این که هر ایرانی حق دارد قله دماوند را ببیند، برای دسترسی به قله، جاده و اتوبان طراحی کرد و با اجاره غرفه‌های آش دوغ و اسباب بازی‌های چینی و لواشک و… در مسیر دماوند پول به جیب زد

 

میراث فرهنگی و طبیعی؛ قلک و ذخیره ارزی و کالای فروشی نیست که هر جای اقتصاد کسری داشتیم از سرک آن برداریم. نباید با این سرمایه مثل نفت و سنگ‌های معدنی برخورد کرد. هیچ نسلی حق ندارد این سرمایه‌های ملی اعم از جنگل، معماری تاریخی، فرهنگ، گونه‌های گیاهی و جانوری و… را به نفع خود حراج و یا تخریب کند. همانطور که بهره برداری بی‌حد از الوارهای جنگلی، ذخائر نفتی، سنگ‌های ساختمانی، آب، خاک کشاورزی و… برای آینده کشور و نسل‌های آتی خیانتی نابخشودنی محسوب می شود، استفاده فرسایشی و بی‌حد از میراث فرهنگی برای کسب درآمد، به قیمت نابودی کالبدی و یا معنایی، خیانت تاریخی و صد البته نامعقول است.

دیدار از یادگارهای تاریخی و یا منابع طبیعی حق هر ایرانی است اما مشروط بر آن که موهن مفاهیم فرهنگی و یا مخرب کالبدی این داشته‌های ملی نباشد. نمی‌توان به بهانه این که هر ایرانی حق دارد قله دماوند را ببیند، برای دسترسی به قله، جاده و اتوبان طراحی کرد و با اجاره غرفه‌های آش دوغ و اسباب بازی‌های چینی و لواشک و… در مسیر دماوند، پول به جیب زد.

در مفاهیم اقتصادی؛ تفاوتی هست بین کسب درآمد و تولید ثروت. صنعت گردشگری ایران باید در بخش‌های پایه، ثروت ملی تولید کند. تقلیل این معنا برای برخی متولیان دولتی به تولید و یا کسب درآمد و گردش بی‌سرانجام پول؛ یا تجاهل است و یا عوامفریبی و خیانت ملی. این همان نقطه طلایی در تشخیص اقدامات ظاهراً مشابه گردشگری تاریخی ایران است با غرب که گاهی دستمایه بعضی منتفعین کارشناس نما می‌شود. پنهان کردن ناتوانی اجرایی در زیرساخت‌های گردشگری پشت این رونق‌های کاذب و یا سوءاستفاده از خواسته‌های سطحی و ناآگاهانه مردم از الزامات و خدمات گردشگری، فقط مسکنی است که به زخم‌های عمیق مجال رشد می‌دهد.