چمدان :  خیابان پانزده خرداد (بوذرجمهری، جباخانه)، کوچه بازار آهنگران، کوچه کلانتری، پلاک ۴۲ میزبان خانه‌ای است که در دوران پهلوی اول کلانتری محل بوده و وجه تسمیه کوچه هم به همین خاطر است.

محله بازار از قدیمی‌ترین محله‌های تهران به حساب می‌آمد که حدود آن عبارت بود از سه راه مسجد امام (انتهای خیابان ناصر خسرو) در امتداد جباخانه (۱۵ خرداد) تا انتهای بازار بزرگ (بازار بزازها) و بازار چهل تن در جنوب و متمایل به طرف شرق تا خیابان ماشین دودی یا گارماشین (خیابان ری).

این ملک در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ طبق حکمی از سوی دیوان عدالت اداری به امضا «معروفی» دادرس شعبه اول و «مولابیگی» مستشار شعبه اول دیوان از فهرست آثار ملی کشور خارج شده است. هرچند این اثر در بهمن سال ۸۰ به ثبت ملی رسیده اما اسنادی وجود دارد که نشان می‌دهد دی ماه سال ۵۵ هم این اثر به شماره ۱۳۴۹ به ثبت ملی رسیده است.

این بنا در دو طبقه احداث شده و دارای حیاط مرکزی است. بخش شرقی حیاط معماری شبیه دوره صفویه داشته است که فروریخته و سایر بخش‌های آن شبیه دوره قاجار است. یک سردر زیبا و دو سکوی بیرونی آن هم به مرور زمان تخریب شد.

پایه‌های ستون سنگی، حوض سنگی، سرستون‌های با طرح معماری کلاسیک، کاشی کاری‌ها، ارسی و پنجره‌های چوبی، گچ بری‌های دیوارها از جمله ویژگی‌های این بنا است که بسیاری از آن به مرور زمان تخریب شده است.

به گفته کارشناسان این بنا ساختمان بی‌نظیری بوده که به مرور ارزش‌های آن را از بین برده‌اند. ضمن اینکه این بنا نخستین کلانتری بازار تهران به شمار می‌رود که هم اکنون تخریب‌های زیادی به این بنا وارد شده و کاشی‌های آن را برده‌اند.

از آنجا که این بنا در محدوده بازار تهران قرار دارد، طبق ضوابط بافت بازار که از سال ۵۶ تأکید می‌کند هرگونه پاساژسازی در محدوده بازار ممنوع است، امکان ساخت مجتمع تجاری را در آن منتفی می‌کند. بنابراین خروج از ثبت به معنای تخریب نیست و دیوان حکم تخریب نداده است. در صورتی که میراث فرهنگی مجوز تخریب صادر کند کار خلاف انجام داده است و اگر شهرداری بدون استعلام میراث فرهنگی مجوز تخریب بدهد باز هم مرتکب تخلف شده است.

 

به گزارش چمدان؛  در سال ۹۱ اسنادی از حکم دیوان عدالت اداری منتشر شده که مالک بنا را مهرداد ملکشاهی و خدیجه هاشمی بنشانی معرفی می‌کند که البته جستجوی خبرنگار چمدان درباره مالک بنا از مسوولان میراث فرهنگی تهران به جایی نرسید.

در متن این حکم آمده است: «نظر به اینکه به دلالت یک قانون راجع به ثبت آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹، صرفاً بناهایی که تاریخ احداث آن تا آخر سلسله زندیه می‌باشد به عنوان آثار ملی قابل ثبت است، حال آنکه ملک موصوف حسب ارائه گواهی ثبت قدمت احداث آن توسط سازمان میراث فرهنگی دوره قاجاریه اعلام شده است و از طرفی به موجب ماده واحده قانون ثبت آثار ملی سال ۱۳۵۲ علاوه بر آثار مشمول قانون فوق الذکر، آثار غیر منقولی که از نظر تاریخی با شئون ملی واجد اهمیت باشند، صرف نظر از تاریخ پیدایش مشمول آثار ملی قرار خواهند گرفت که در موضوع مانحن فیه دلیلی بر اینکه ملک موصوف دارای اهمیت از لحاظ شئون ملی یا تاریخی بوده است ارائه نشده؛ بنابراین خواسته شاکی موجه و حکم به ورود شکایت در حد ابطال تصمیم اداره طرف شکایت صادر و اعلام می‌گردد.»

در صورت دستیابی به اطلاعات جدید این گزارش تکمیل خواهد شد.