چمدان: لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور در مهرماه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. سیده فاطمه ذوالقدر نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از برگزاری نخستین جلسه اصلاحیه اساسنامه سازمان میراث فرهنگی در ۱۳ آبان ماه خبر داد.

این اصلاحیه یکی از جنجال برانگیزترین اصلاحیه‌ها در حوزه میراث فرهنگی را در بر دارد چرا که حسن روحانی رییس جمهور ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی را که به پیشنهاد وزارت کشور در جلسه ۳ مرداد ۹۷ هیئت وزیران به تصویب رسیده است جهت طی مراحل تشریفاتی تقدیم مجلس کرده است. به زعم دولت این اقدام در راستای اجرای اصل ۷۴ قانون اساسی و ماده ۱۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است و وزارت کشور به عنوان نماینده دولت جهت شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌ها برای توضیح و دفاع لازم معرفی می‌شود.

درنامه‌ای که به امضا وزیر کشور و حسن روحانی رسیده آمده است: به منظور احیا و بهره‌برداری از بافت‌ها و بناهای فرهنگی و تاریخی و مشارکت در ساماندهی اماکن مذکور توسط شهرداری‌ها در زمینه شناسایی آنها که به عنوان میراث فرهنگی در محدوده و حریم شهرها شناخته می‌شوند و همچنین تملک مرمت و بهره برداری از آنها لایحه برای جهت ملی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود: ماده واحد متن زیر به عنوان تبصره ۱۲ به بند ۱۰ ماده ۳ قانون اساسی سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۷ اضافه می‌گردد.

تبصره ۱ به منظور احیا و بهره برداری بهینه از بافت و بناهای تاریخی و مشارکت در ساماندهی اماکن مذکور که به عنوان میراث فرهنگی در محدوده و حریم شهرها شناخته می‌شوند شهرداری‌ها می‌توانند بناهای فرهنگی- تاریخی واقع در محدوده و حریم شهرها را که به تأیید سازمان رسیده‌اند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط تملک کرده و در چارچوب ضوابط ابلاغی سازمان نگهداری و بهره‌برداری نمایند. سازمان مجاز است در واگذاری بناهای فرهنگی تاریخی با اولویت شهرداری‌ها با رعایت اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی اقدام نماید.

شوراهای اسلامی شهرها موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط اعتبار لازم را متناسب با نیاز به بافت‌ها و بناهای فرهنگی تاریخی آن شهر در اختیار شهرداری‌ها قرار دهند تا در جهت مرمت و نگهداری منابع مذکور به مصرف برسد. نظارت بر کلیه اماکن مذکور توسط سازمان با رویکرد نظام برون سپاری توسط شرکت‌های مورد تایید سازمان انجام می‌گیرد.

تبصره ۲ به منظور حمایت از احیا و بهره‌برداری بناهای فرهنگی – تاریخی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان مکلف است تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری مورد نیاز را در چارچوب قوانین مربوط به شهرداری و دهیاری پرداخت کند.

آیین نامه اجرایی این قانون توسط سازمان، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

به گزارش چمدان، عجیب‌ترین قسمت ماجرا اینجا است که این اقدام در حالی انجام می‌شود که نامی از نمایندگان میراث فرهنگی و ضرورت حضور آنها و اعمال نظر آنها در میان نیست. نکته قابل تأمل دیگر آن است که در هنگام تهیه پیش نویس برنامه ششم توسعه هم این موضوع به گونه‌ای دیگر از سوی شهرداری‌ها و وزارت کشور بدون اطلاع میراث فرهنگی مطرح شده و در قانون گنجانده شده بود که با انتقاد شدید جامعه میراثی، دولت عقب گرد کرد و در قانون برنامه ششم این موضوع اصلاح شد.

حال این بار هم این اقدام با انتقاد شدید جامعه میراثی رو به رو شد تا آنجا که علی اصغر مونسان در حاشیه رونمایی از نقش برجسته سرباز هخامنشی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار چمدان در خصوص اصلاحیه اساس‌نامه سازمان که به دستور رییس جمهور صورت گرفته و به امضا هیأت وزیران رسیده است و به موجب آن شهرداری‌ها می‌توانند بناهای تاریخی را تملک کنند اما این امر با نقد جدی جامعه میراث فرهنگی روبه رو است، گفت: موضوع اصلاح اساسنامه به یکسال و حتی یکسال و نیم گذشته باز می‌گردد و دغدغه خود ما هم هست. این موضوع از طریق کمیسیون کلانشهرها مطرح شده بدون آن که در جلسات، نماینده سازمان میراث فرهنگی حضور داشته باشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: اگر چه اصلاح اساس‌نامه که در مصوبه آمده است به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد با تأیید سازمان میراث فرهنگی نسبت به تملک بناهای تاریخی اقدام کنند اما این معنایش آن نیست که بناهای نفیس ملی را به تملک درآورند. فقط مختص بناهای تاریخی غیر نفیس تاریخی داخل بافت تاریخی شهرها است که آن هم باید به تأیید سازمان میراث فرهنگی برسد تا بتواند اجازه تملک و مرمت داشته باشد.

معاون رییس جمهور ادامه داد: اما چون دغدغه‌هایی از جانب حوزه معاونت میراث فرهنگی وجود داشت، نامه‌ای به امضا بنده و جناب آقای آخوندی وزیر (پیشین) راه و شهرسازی تقدیم آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور می‌شود تا برای بررسی بیشتر مباحث کارشناسی این لایحه به هیأت دولت باز گردد و دغدغه‌های دوستداران میراث فرهنگی و پیشنهادات حوزه معاونت میراث فرهنگی در آن لحاظ شود.

همچنین محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی در این خصوص گفت: سازمان میراث فرهنگی عضو کمیسیون کلان‌شهرها نیست بنابراین هیچ اطلاعی از این اتفاق نداشتیم، زمانی متوجه این قضیه شده بودیم که آن برای ابلاغ به مجلس رفته بود، همان روز  چهارشنبه شب آن را پیگیری کردیم.

او در پاسخ به این پرسش که رئیس سازمان میراث فرهنگی در هیأت دولت حضور داشته و مگر امکان دارد این اساسنامه به امضای رئیس سازمان میراث فرهنگی نرسیده باشد و از سویی مهدی جمالی‌نژاد شهردار اسبق اصفهان و یزد و معاون عمرانی فعلی وزارت کشور اعلام کرده این اتفاق با همکاری سازمان میراث فرهنگی رخ داده است، گفت: چنین اتفاقی رخ نداده است. در برنامه ششم توسعه همه برنامه را نوشتیم و به مجلس رفت. بعد از آن نیز سازمان برنامه و بودجه مواردی را تغییر داد. اما بعد از این که ما از آن مطلع شدیم، وارد کار شده‌ایم. در حال حاضر هم تشویق‌هایی از سوی سازمان میراث‌فرهنگی برای تملک برخی بناهای تاریخی مانند خانه اتحادیه توسط شهرداری انجام می‌شود و ما تعامل خوبی داریم. موضوع روشن است؛ اصلا نیازی به این قواعد نیست، برخی از شهرداری‌ها مانند شهرداری یزد عملکرد خوبی دارند اما برای برخی هنوز این اتفاق رخ نداده است، بنابراین بلافاصله با هیات دولت وارد مذاکره شدیم و اکنون نیز یک پیش‌نویس ‌با امضای دو مقام ارشد یعنی رئیس سازمان میراث فرهنگی و وزارت راه اماده شده تا به هیات دولت فرستاده شود. این بحث ضرورتی ندارد که بخواهند در اساسنامه سازمان تغییری ایجاد کنند.

چند روز پیش نیز جامعه باستان شناسی کشور در بیانیه‌ای تأکید کرد: با توجه به تجارب گذشته – این مسئله تهدید بزرگی برای بافت‌ها و ابنیه تاریخی و فرهنگی ایران است. این در حالی است که با توجه به طرح وزارت میراث فرهنگی، بایستی اختیارات بیشتری به سازمان فعلی اعطا شود و نقش آن در خصوص چنین مواردی نباید به نهادی صرفا نظارتی تقلیل یابد و تصویب چنین لایحه‌ای در عمل متناقض با مفاد طرح وزارتخانه میراث فرهنگی خواهد بود.اگرچه تاکنون نیز مسئولیت حفاظت، مرمت، و نگهداری بسیاری از اماکن و بناهای تاریخی-فرهنگی در دست شهرداری‌ها بوده، اما تملک و تعلق آنها به سازمان میراث فرهنگی مانع کوچکی در مسیر سوءاستفاده‌ها و بهره‌برداری‌های بی‌ضابطه تجاری و منفعت طلبانه از این اماکن محسوب می‌شد. البته این قوانین نیز در بسیاری از موارد نادیده گرفته شده است و شاهد وقوع فجایعی مانند تخریب جبران ناپذیر بخشهای وسیعی از بافت‌ها و خانه‌های تاریخی در تهران، شیراز، اصفهان، دزفول و برخی دیگر از شهرهای میهن مان بوده‌ایم. در واقع، یکی از مواردی که پس از ورود شهرداری به اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی ظاهر خواهد شد، ورود شرکت‌ها و نهادهای وابسته به شهرداری‌ها در آنهاست که در اکثر موارد، از دیدگاه آنها و مدیران اجرایی و برنامه‌ریزان شهری، چنین بافتهایی، بافت فرسوده تلقی شده و قربانی توسعه ناقص و بدفرجام شهرها می‌شوند. شمار بسیار بالای پروژه‌های مخربِ بافتهای تاریخی از سوی شهرداری‌ها در دهه‌های اخیر به روشنی نشان می‌دهد که حتی با وجود «اساسنامه کنونی»، سازمان میراث فرهنگی و کارشناسان آن در هیئتهای برنامه‌ریز، ارزیابی، و اجرایی شهرداری‌ها هیچ نقش مؤثری نداشته‌اند و چنین بافتهایی با تصمیمات شتابزده برخی از شهرداری‌ها بلعیده و نابود شده است.حال با «لایحه اصلاحیه قانون اساسنامه میراث فرهنگی» دست شهرداری‌ها در بهره برداریهای سوداگرانه از بافتهای تاریخی و تجاوز به حریم بناها و اماکن تاریخی–فرهنگی بازتر خواهد شد. عجیب‌تر آنکه ارائه و پیگیری این «اصلاحیه» در حالی صورت می‌گیرد که مدیران و مسئولان اجرایی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و خواهان استرداد و رد این لایحه از دستور رسیدگی‌های مجلس شده‌اند.تصویب این «اصلاحیه» نه تنها سرآغاز افساد و مفسده، و آشکارا ناقض حقوق شهروندی است و روند تخریب بافت‌ها و اماکن تاریخی/فرهنگی را تسریع و تسهیل می‌کند، بلکه خیانت در صیانت و حفاظت از میراث فرهنگی محسوب می‌شود. آشکار است که تصویب این لایحه قصور دولت و مجلس محترم محسوب خواهد شد و مسئولیت هر پیامد ناگواری به عهده‌ی دولت و مجلس شورای اسلامی خواهد بود. چنین قصور و تصمیم ناکارشناسانه‌ای در تقابل با حقوق شهروندی است و از تخریب فرصت‌ها و امکانات فرهنگی برای نسل‌های آینده نیز محسوب می‌شود.

حال امروز همگان منتظرند تا بدانند سرنوشت این اصلاحیه اساسنامه سازمان میراث فرهنگی در مجلس چه خواهد شد.