چمدان : چند روز پیش از آن که حکم «پویا محمودیان» معاون صنایع دستی رسماٌ اعلام شود در فضای مجازی موضوعاتی حول محور مدارک تحصیلی و استخدامی محمودیان منتشر شد که شاید به دلیل هم‌زمانی با ابلاغ حکم چندان مورد توجه مسوولان ذی ربط قرار نگرفت.

اکنون اسنادی به دست خبرنگار چمدان رسیده است که این موضوع را از چند جهت قابل تأمل می‌کند:

الف) ارزشیابی مدرک کارشناسی ارشد

محمودیان  در یك دوره آموزشی با عنوان MBA كه در دانشگاه شریف برگزار شده شركت کرد. این دوره آموزشی ظاهرا طی یك قرارداد مشترك فی مابین دانشگاه شریف با دانشگاه رویال رودز كانادا به صورت غیرحضوری (الکترونیکی) برگزار شده و از تاریخ ۲۰۰۲ (سال ۸۱) تا ۲۰۰۹ (سال ۸۸) ادامه داشته است.

شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به امضای مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ تایید کرده که پویا محمودیان متولد ۱۳۴۷ دانش آموخته این دوره مورخ ۲۰۰۹/۶/۱۹ (۱۳۸۸/۳/۲۹) بوده که در جلسه مورخ ۹۶/۲/۲۷ کارشناسی ارشد مدیریت MBA او مورد ارزشیابی قرار گرفته و به تأیید رسیده است.

درباره ارزشیابی مدارک تحصیلی ضوابط و مقررات ارزشیابی مدارک دانش آموختگان در کشورهای خارجی به دو بخش تبدیل می شود یکی آنهایی که شروع دوره تحصیلی آنها پیش از اول ژانویه ۲۰۰۹ ( دی ماه ۸۷) بوده است و دیگری کسانی که پس از این تاریخ تحصیل کرده اند. و البته دوره هایی که مشترک بین دانشگاه های داخل و خارج برگزار می شود

در بخش ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی صادره ناشی از برگزاری دوره‏‌های مشترک دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور آمده است:

ارزشیابی مدرک تحصیلی خارجی ناشی از برگزاری دوره‏‌های مشترک (دوره‌هایی که با همکاری یک دانشگاه‏ خارجی و یک دانشگاه داخل کشور تشکیل می ‏گردد) منوط به تأمین شرایط ذیل خواهد بود.

۱ـ دارا بودن مجوز ایجاد دوره از سوی دفتر گسترش آموزش‌‏عالی و رعایت ضوابط اعلام شده توسط آن دفتر

۲ـ رعایت کلیه ضوابط و مقررات این اداره کل دانش‏‌آموختگان

۳ـ قرارداشتن نام دانشگاه خارجی در لیست اسامی دانشگاه‏‌های مورد تأیید اداره کل دانش‏‌آموختگان

۴ـ تأیید مدرک نهائی توسط دانشگاه طرف ایرانی یا دانشگاه ثالثی که با موافقت شورای گسترش به عنوان ناظر تعیین می‌شود. در مورد دوره‌‏هایی که مدرک به صورت مشترک توسط هر دو دانشگاه داخلی و خارجی صادر می‌شود، به دلیل صدور مدرک توسط دانشگاه داخلی و عدم ارزشیابی مدرک خارجی، تأمین این بند موضوعیت ندارد.

در بخش مشمولان که شروع دوره تحصیلی آنها پیش از اول ژانویه ۲۰۰۹ ( دی ماه ۸۷) بوده است، آمده است:

ماده ۳: ارزشيابي مدارک تحصيلي خارجي تحت سه عنوان «حضوري»، «نيمه حضوري» و «غيرحضوري» انجام مي شود. درج عبارات «نيمه حضوري» يا «غيرحضوري» در ارزشنامه‌هاي مربوط ضروري است.

ماده ۴: اعتبار علمي مؤسسات (و نيز شعب آنان در ساير کشورها) بر مبناي نظر «مرجع قانوني ذيربط» در کشور (هاي) متبوع و نظر کارشناسي ادارة کل امور دانش آموختگان تعيين مي‌شود.

ماده ۵ بخش: ۵-۲- مدارک تحصيلي خارجي در سطح کارشناسي ارشد يا دکتري از مؤسسات معتبر که مستقيماً و بدون اخذ مدارک تحصيلي قبلي اخذ شده‌اند بر اساس نظر مدير کل امــور دانش آموختگان، کميسيون و يا شوراي ارزشيابي و با توجه به نظام آموزشي متعارف در مؤسسه محل تحصيل، فاصله زماني شروع به تحصيل تا فراغت از تحصيل و درصورت لزوم با ارزيابي توانمندي‌هاي علمي، پژوهشي وحرفه‌اي قابل ارزشيابي خواهندبود.

حال این پرسش مطرح می‌شود که مدرک محمودیان مشمول چه زمانی می‌شود پیش از دی ماه ۸۷ یا پس از آن؟ در صورتی که این مدرک مشمول پس از دی ماه ۸۷ شود چند نکته مطرح می‌شود از جمله این كه مطابق بندهای ذیل از آیین نامه «ضوابط و مقررات عمومی در ارزشیابی مدارك دانشگاه‌های خارج از كشور به روز شده در تاریخ: ۱۱/۹/۱۳۹۱ و بار دیگر در سال ۹۴» آمده است:

ماده ۴ـ شرایط عمومی ارزشیابی:

بند ۲) مدارک تحصیلی در دوره‌های حضوری برای کلیه مقاطع تحصیلی و نیمه حضوری صرفاَ در مقطع دکتری با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان‌پذیر است.

بند ۳) مدارک تحصیلی کلیه مقاطع غیرحضوری صادره توسط دانشگاه‌های خارج از کشور به هیچ عنوان قابل بررسی و ارزشیابی نیست.

بند ۷) مدارک تحصیلی دانش‌آموختگانی که صرفاً دارای ارزش استخدامی یا معادل بوده حتی اگر در یکی از موسسات معتبر ادامه تحصیل داده و مدرک بالاتر اخذ کرده باشند، غیرقابل بررسی و ارزشیابی است.

البته بندهای بعدی ارزشیابی مدارك دكتری اخذ شده از دانشگاه‌های خارج از كشور را با شروط بسیار سخت‌تری قابل ارزشیابی می‌داند.

به گزارش چمدان، در این بین اگر این مدرک متعلق به دوره پس از ژانویه ۲۰۰۹ باشد پرسش هایی هم به میان می‌آید از جمله این که:

۱) اگر این دوره به صورت الکترونیکی برگزار شده و مشمول گذراندن دوره به صورت غیرحضوری بوده چگونه این مدرک ارزشیابی شده است؟ و چرا  وزارت علوم در ارزشیابی به (شرط صحت تشكیل كمیته ارزشیابی در آن تاریخ و این موضوع) به آیین نامه مصوب توجه نكرده است؟ دوم آن که آیا همه دانش آموختگان این دوره مشمول چنین ارزشیابی می‌شوند؟ و سوم اگر این ارزشیابی شامل حال این دوره و این افراد شده آیا سایر دانش‌آموختگان غیرحضوری هم مشمول چنین نفعی خواهند شد؟

۲) آیا دانشگاه شریف قبل از برگزاری این دوره‌ها، موافقت وزارت علوم را مطابق با مصوبه شماره ….٢٧- مورخ ٤/٤/١٣٦٤ مبنی بر تنظیم اساسنامه و آیین نامه نحوه برگزاری دوره و شرایط برگزاری دوره‌های كارشناسی ارشد با این شیوه را داشته است یا خیر؟ تا بعدا  چنین مداركی قابلیت ارزشیابی داشته باشد؟

ضمن اینكه همانطور كه گفته شد، اگر تمام این موارد رعایت شده باشد آیین نامه فوق‌الذكر وزارت علوم ارزشیابی مدارك تحصیلی ارشد غیر حضوری را ممنوع اعلام کرده است پس چگونه می‌شود كه با وجود این ممنوعیت، سازمان میراث فرهنگی در تاریخ ١٣٩٥-١٣٩٤ با درخواست اداره كل توسعه منابع انسانی با دو فقره مكاتبه با وزارت علوم تایید مدرك  محمودیان را درخواست می‌کند.

۳) هم چنین مطابق با مصوبه جلسه شماره ٣٥٨ مورخ ۱۳۷۷/۹/۳ شورای انقلاب فرهنگی، اعطای مدرك معادل توسط دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی ممنوع اعلام شده است.

 

ب)حقوق و مزایا

از سویی در حالی ارزشیابی مدرک محمودیان در سال ۹۶ به سرانجام رسیده و او دارای مدرک کارشناسی ارشد شناخته شده که از سال ۸۸ در برگه‌های استخدامی، مدرک تحصیلی او فوق لیسانس ذکر شده است. حال این پرسش مطرح است که در این صورت آیا او از سال ۸۸ مشمول حقوق و مزایای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد شده در این صورت آیا مراجع ذی ربط پیگیر این قضیه خواهند بود که در صورت دریافت حقوق و مزایای کارشناسی ارشد و نه کارشناسی این مبالغ باید به بیت المال برگشت داده شود؟ از سویی یادآوری این نکته ضروری است که در دستگاه‌های دولتی تنها یکبار حق ارائه مدرک بالاتر وجود دارد بنابراین محمودیان تا آخر عمر کاری خویش تنها از خرداد ۹۶ می‌تواند از مزایای کارشناسی ارشد خود بهره‌مند شود و چنانچه مدارج تحصیلی بالاتر را بگذراند تأثیری بر این مزایا نخواهد داشت.

اما پرسش دیگری که مطرح است این که او از سال ۹۲ در پست مدیر کلی نشسته و در اسناد مدرک او کارشناسی ارشد ذکر شده آن هم در حالی که ارزشیابی مدرک سال ۹۶ انجام شده در این صورت چگونه در تمامی این سالها در مسند پست مدیر کلی نشسته است و به تبع آن آیا از مزایای و امکانات این پست استفاده کرده است؟

در صورت تحصیل مزایا و حقوق بیشتر آیا بنا بر قانون ارتقای سلامت اداری ۱۳۹۰/۸/۷ ابلاغی مجمع تشخيص مصلحت نظام به رئيس جمهور، آیا این موضوع برای مدير كل صادرات بين سالهای ٩١ -٩٢ تا مردادماه ٩٦  پیگیری خواهد شد؟

چگونه است كه خانم محموديان از سال ٩٢ در جايگاه مدير كل صادرات با عنوان خانم دكتر نشسته‌اند (در رسانه‌ها و سطوح سازمان اعلام شده که او با تحصيلات دكترا از «بردو فرانسه» را دارا است) در حالی كه كارشناسی ارشد هم ارزشیابی نشده بود و در شرح شغل سال ٩٥ او هم، كارشناس امور فرهنگی دفتر توسعه و ترويج لحاظ شده است.

یادآوری این نکته ضروری است با توجه به آراء شماره ١٩٨مورخ ٢٦/٣/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفا اخذ مدرك تحصیلی بالاتر در طول خدمت برای تغییر پست سازمانی کافی نیست.

ب) سن

مورد بعدی سن محمودیان است که در مدرک تحصیلی او متولد سال ۴۷ قید شده اما در مدارک استخدامی سازمان میراث فرهنگی سال تولد ۵۲ ذکر شده است و در طول این سال‌ها اشکال فوق از سوی دفتر مدیریت توسعه منابع انسانی و رفاه و شخص او بر طرف نشده است؟! به این ترتیب به نظر می‌رسد محمودیان در سن ٣٤ سالگی (متولد ۱۳۴۷) و در سال ٨١ و ٨٢ به صورت قرارداد پروژه‌ای با سازمان میراث شروع به‌كار كرد و قراداد معين او از سال ٨٥ شروع شده است

د) منتقدان

اکنون این پرسش مطرح است چگونه اين همه تناقض در يك پرونده پرسنلی برای يك فرد مورد بررسی قرار نگرفته و ديده نشده است. هر چند اگر اشتباهاتی هم صورت گرفته باشد، این اقدامات مربوط به دوره ریاست علی اصغر مونسان و تیم همراه او نیست و هنگام زدن حکم هم او نمی‌توانسته در جریان جزئیات این ماجرا قرار داشته باشد کما این که اسناد پس از گرفتن حکم معاونت در اختیار رسانه قرار گرفته است اما این گلایه متوجه مشاوران حوزه ریاست و معاونت توسعه و مديريت سازمان هست که چرا در بررسی این پرونده دقت عمل لازم اعمال نشده است.

از سویی این حق برای دست‌اندرکاران حوزه صنایع دستی متصور است تا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، همچنین دستگاه‌های نظارتی و بازرسی به این موضوع رسیدگی کنند و اطلاعات شفافی را در اختیار افکار عمومی بگذارند؟

از دیگر سو حتی اگر محمودیان در طول این سال‌ها کارنامه‌ قابل دفاعی داشته باشد که البته در این زمینه فقط کارشناسان می‌توانند نظر بدهند، اکنون با جمعی از مخالفان روبه رو است که امید داشتند با رفتن بهمن نامور مطلق چهره‌ای جدید بر مسند معاونت بنشیند و طرحی نو دراندازد نه آن که مدیر کل او که به تبع افکاری نزدیک به او داشته بار دیگر چند صباحی بر این کرسی بنشیند. حال به نظر می‌رسد با سیل این انتقادات محمودیان هم برای حل مشکلاتش راحت‌ترین گزینه یعنی حذف را برگزیده تا پس از آن به مدیریت حوزه صنایع دستی بپردازد. امری که در دراز مدت نه به نفع او و نه به سود صنایع دستی خواهد بود.

این حق منتقدان است که در صورت وجود تخلف نخست به آن رسیدگی شود و دوم آن که این حق تمامی افراد مرتبط با حوزه صنایع دستی است که معاونت درصدد رفع اشکالات آن برآید و خود را ملزم به آن کند.

شاید وقت آن رسیده باشد که محمودیان برای ادامه راه دشوار خود با طیف‌های مختلف من جمله منتقدانش جلساتی را برگزار کند و با خرد جمعی سکان صنایع دستی را هدایت کند!

درباره سئوالات مبهمی که در این گزارش مطرح شده از سوی وزارت علوم یا سازمان میراث فرهنگی می تواند شفاف سازی صورت گیرد و چمدان نیز آمادگی انتشار نظرات محمودیان، سازمان میراث فرهنگی و وزارت علوم را دارد.

  • اسناد در چمدان موجود است