چمدان: حمید رضا حسینی کارشناس ارشد تاریخ معاصر در نوشته زیر نگاه کوتاهی دارد به چگونگی انتقال آثار ایرانی به موزه لوور و بررسی امکان یا عدم امکان بازگشت آن‌ها به ایران.

خروج آثار تاریخی ایران به مقصد فرانسه یكی به موجب اجازه نامه ناصرالدین شاه به ماسل دیولافوا در سال ۱۲۶۳خورشیدی است و دیگری به موجب امتیازی كه در دو مرحله طی سال‌های ۱۲۷۴ و ۱۲۷۷ (دوره مظفرالدین شاه قاجار) به “هیأت انجمن علمی فرانسه” واگذار شد. حتی وقتی مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۶( دوره پهلوی اول) امتیاز اخیر را ملغی اعلام كرد، كماكان به فرانسویان اجازه داد كه به حفاری در شوش ادامه دهند و برخی آثار را با خود ببرند. همچنین در مواد ۱۲ تا ۱۴ قانون حفظ آثار ملی، مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹ حفاری تجاری در محوطه‌های باستانی به رسمیت شناخته و مقرر شد كه نیمی از اشیاء مكشوفه متعلق به كاشف باشد. خروج پاره‌ای اشیاء تاریخی از كشور توسط هیأت‌های خارجی بین دهه ۱۳۱۰ تا ۱۳۵۰ بر پایه همین قانون بوده است. جالب این كه قانون مزبور هنوز رسمیت دارد و در دعاوی حقوقی مربوط به میراث فرهنگی مورد استناد قرار می‌گیرد. منتها دولت ایران از دهه ۱۳۵۰ مواد مربوط به حفاری تجاری را مسكوت گذارده است.

همچنین در بند سوم از ماده ۴ “كنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر برای ممنوع كردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالكیت غیرقانونی اموال فرهنگی” مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ كنفرانس عمومی یونسكو آمده است: “اموال فرهنگی كه بوسیله هیأت‌های باستان شناسی، مردم شناسی یا علوم طبیعی با موافقت مقامات صلاحیت دار كشور مبدأ این اموال بدست آمده‌اند، جزیی از میراث فرهنگی كشور مقصد را تشكیل می دهند.” این بند كه ظاهرا با كوشش دولت‌های غربی در كنوانسیون ۱۹۷۰ گنجانده شده است، خیال این دولت‌ها را از بابت دعاوی مربوط به رسمیت نداشتن قراردادها و استناد به جنبه استعماری آن‌ها آسوده می‌كند.

برخی ایرادات و ابهامات موجود در كنوانسیون ۱۹۷۰ موجب شد كه یونسكو در ۱۹۹۵میلادی معاهده دیگری موسوم به ” كنوانسیون یونیدروآ” (UNITROIT) را به منظور یكسان سازی سیستم حقوقی و قوانین داخلی كشورهای عضو كنوانسیون ۱۹۷۰ به تصویب برساند تا از آن طریق روند استرداد اموال فرهنگی- تاریخی را تسهیل كند و شتاب ببخشد. هنگام تصویب این كنوانسیون، كشورهایی مانند ایران، یونان، تركیه، مصر، مكزیك و… كه آثار تاریخی‌شان طی یكی دو قرن اخیر به یغما رفته، خواهان عطف بما سبق شدن كنوانسیون شدند اما این تلاش با مخالفت شدید گروه كشورهای غربی روبرو شد و مقرر گردید كه كنوانسیون صرفا شامل مواردی ‌شود كه بعد از لازم‌الاجرا شدن آن واقع شده است. (فصل چهارم، ماده۱۰، بند۱)

این كه مصر و ایران به ترتیب در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ به كنوانسیون استرداد اموال فرهنگی پیوستند اما فرانسه در ۱۹۹۷ بدان پیوست، نشان می دهد كه كشورهای غربی تا حصول اطمینان نسبت به این كه اموال موجود در موزه‌هایشان با خطر استرداد مواجه نخواهد شد، حاضر به پذیرش تعهدات بین‌المللی نشدند.

جدا ازعطف بماسبق شدن یا نشدن كنوانسیون ۱۹۷۰ ساز و كار این كنوانسیون برای استرداد اموال فرهنگی، مذاكره طرفین از مجاری دیپلماتیك است كه به نوبه خود اجرای مفاد معاهده را تابعی از متغیر روابط سیاسی قرار می دهد. طبق ماده ۱۷ نقش یونسكو در این بین، به ارایه كمك‌های فنی (بند۱)، ارایه پیشنهادهایی به دولت‌های متعاهد (بند۴) و همكاری برای حصول توافق بین آن‌ها (بند۵) محدود می‌شود. برای نمونه می توان به موضوع استرداد الواح تخت جمشید از آمریكا اشاره كرد. هر دو كشور عضو كنوانسیون ۱۹۷۰ هستند؛ ایالات متحده امانی بودن الواح نزد دانشگاه شیكاگو را پذیرفته و دانشگاه مزبور برای استرداد آن‌ها اعلام آمادگی كرده است اما قطع روابط دیپلماتیك دو كشور و از آن مهم‌تر مناقشات سیاسی موجود، چشم انداز بازگرداندن این آثار را تیره ساخته است.

  وعده مدیر موزه لوور برای ارتباط با ایران | مونسان: امیدوارم مردم ایران و فرانسه از پیوند موزه‌‌ها بهره‌مند شوند
  فیلم | حضور وزیر خارجه فرانسه در موزه ملی ایران برای افتتاح موزه لوور
  آغاز به‌کار نمایشگاه گنجینه موزه لوور پاریس در تهران│ تصاویر و روایتی از تولد معروف‌ترین موزه فرانسه در موزه ملی ایران