چمدان: حمید رضا حسینی کارشناس ارشد تاریخ معاصر در نوشته زیر نگاه کوتاهی دارد به چگونگی انتقال آثار ایرانی به موزه لوور و بررسی امکان یا عدم امکان بازگشت آن‌ها به ایران.

خروج آثار تاریخی ایران به مقصد فرانسه یکی به موجب اجازه نامه ناصرالدین شاه به ماسل دیولافوا در سال ۱۲۶۳خورشیدی است و دیگری به موجب امتیازی که در دو مرحله طی سال‌های ۱۲۷۴ و ۱۲۷۷ (دوره مظفرالدین شاه قاجار) به “هیأت انجمن علمی فرانسه” واگذار شد. حتی وقتی مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۶( دوره پهلوی اول) امتیاز اخیر را ملغی اعلام کرد، کماکان به فرانسویان اجازه داد که به حفاری در شوش ادامه دهند و برخی آثار را با خود ببرند. همچنین در مواد ۱۲ تا ۱۴ قانون حفظ آثار ملی، مصوب ۱۲/۸/۱۳۰۹ حفاری تجاری در محوطه‌های باستانی به رسمیت شناخته و مقرر شد که نیمی از اشیاء مکشوفه متعلق به کاشف باشد. خروج پاره‌ای اشیاء تاریخی از کشور توسط هیأت‌های خارجی بین دهه ۱۳۱۰ تا ۱۳۵۰ بر پایه همین قانون بوده است. جالب این که قانون مزبور هنوز رسمیت دارد و در دعاوی حقوقی مربوط به میراث فرهنگی مورد استناد قرار می‌گیرد. منتها دولت ایران از دهه ۱۳۵۰ مواد مربوط به حفاری تجاری را مسکوت گذارده است.

همچنین در بند سوم از ماده ۴ “کنوانسیون مربوط به اتخاذ تدابیر برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی” مصوب ۱۴ نوامبر ۱۹۷۰ کنفرانس عمومی یونسکو آمده است: “اموال فرهنگی که بوسیله هیأت‌های باستان شناسی، مردم شناسی یا علوم طبیعی با موافقت مقامات صلاحیت دار کشور مبدأ این اموال بدست آمده‌اند، جزیی از میراث فرهنگی کشور مقصد را تشکیل می دهند.” این بند که ظاهرا با کوشش دولت‌های غربی در کنوانسیون ۱۹۷۰ گنجانده شده است، خیال این دولت‌ها را از بابت دعاوی مربوط به رسمیت نداشتن قراردادها و استناد به جنبه استعماری آن‌ها آسوده می‌کند.

برخی ایرادات و ابهامات موجود در کنوانسیون ۱۹۷۰ موجب شد که یونسکو در ۱۹۹۵میلادی معاهده دیگری موسوم به ” کنوانسیون یونیدروآ” (UNITROIT) را به منظور یکسان سازی سیستم حقوقی و قوانین داخلی کشورهای عضو کنوانسیون ۱۹۷۰ به تصویب برساند تا از آن طریق روند استرداد اموال فرهنگی- تاریخی را تسهیل کند و شتاب ببخشد. هنگام تصویب این کنوانسیون، کشورهایی مانند ایران، یونان، ترکیه، مصر، مکزیک و… که آثار تاریخی‌شان طی یکی دو قرن اخیر به یغما رفته، خواهان عطف بما سبق شدن کنوانسیون شدند اما این تلاش با مخالفت شدید گروه کشورهای غربی روبرو شد و مقرر گردید که کنوانسیون صرفا شامل مواردی ‌شود که بعد از لازم‌الاجرا شدن آن واقع شده است. (فصل چهارم، ماده۱۰، بند۱)

این که مصر و ایران به ترتیب در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۴ به کنوانسیون استرداد اموال فرهنگی پیوستند اما فرانسه در ۱۹۹۷ بدان پیوست، نشان می دهد که کشورهای غربی تا حصول اطمینان نسبت به این که اموال موجود در موزه‌هایشان با خطر استرداد مواجه نخواهد شد، حاضر به پذیرش تعهدات بین‌المللی نشدند.

جدا ازعطف بماسبق شدن یا نشدن کنوانسیون ۱۹۷۰ ساز و کار این کنوانسیون برای استرداد اموال فرهنگی، مذاکره طرفین از مجاری دیپلماتیک است که به نوبه خود اجرای مفاد معاهده را تابعی از متغیر روابط سیاسی قرار می دهد. طبق ماده ۱۷ نقش یونسکو در این بین، به ارایه کمک‌های فنی (بند۱)، ارایه پیشنهادهایی به دولت‌های متعاهد (بند۴) و همکاری برای حصول توافق بین آن‌ها (بند۵) محدود می‌شود. برای نمونه می توان به موضوع استرداد الواح تخت جمشید از آمریکا اشاره کرد. هر دو کشور عضو کنوانسیون ۱۹۷۰ هستند؛ ایالات متحده امانی بودن الواح نزد دانشگاه شیکاگو را پذیرفته و دانشگاه مزبور برای استرداد آن‌ها اعلام آمادگی کرده است اما قطع روابط دیپلماتیک دو کشور و از آن مهم‌تر مناقشات سیاسی موجود، چشم انداز بازگرداندن این آثار را تیره ساخته است.

  وعده مدیر موزه لوور برای ارتباط با ایران | مونسان: امیدوارم مردم ایران و فرانسه از پیوند موزه‌‌ها بهره‌مند شوند
  فیلم | حضور وزیر خارجه فرانسه در موزه ملی ایران برای افتتاح موزه لوور
  آغاز به‌کار نمایشگاه گنجینه موزه لوور پاریس در تهران│ تصاویر و روایتی از تولد معروف‌ترین موزه فرانسه در موزه ملی ایران